أعلن الزعيم البوسني المسلم بكر عزت بيغوفيتش أمس إن البوسنة والهرسك ستطعن الأسبوع المقبل على قرار محكمة تابعة للأمم المتحدة يبرّئ صربيا من تهمة الإبادة الجماعية في يوغوسلافيا السابقة.
وتأتي تصريحات بيعوفيتش حول صربيا قبل أيام من انتهاء المدة المسموح فيها بالطعن. كما يتوقع أن تؤدي هذه الخطوة لزيادة الانقسامات بين المجموعات العرقية التي خاضت حربا ضارية بين عامي 1992 و1995.
وكان ملادن إيفانوفيتش ، عضو المجلس الرئاسي عن صرب البوسنة، قد حذّر من أن هذا الإجراء من شأنه أن يثير أزمة سياسية جديدة في منطقة البلقان، بينما نقلت الـ بي بي سي عن رئيس وزراء صربيا الكسندر فوسيتش وصفه لأنباء الطعن: بالأخبار السيئة.
يذكر أن محكمة العدل الدولية في عام 2007، قد برأت صربيا من المسؤولية المباشرة عن القتل والاغتصاب والتطهير العرقي في البوسنة، خلال تفكك يوغوسلافيا في تسعينات القرن الماضي، لكن المحكمة قالت: إن صربيا تقاعست عن مسؤوليتها في منع الإبادة الجماعية.
وذكر حكم المحكمة أن الإبادة الجماعية وقعت في سربرنيتشا حيث قتل نحو ثمانية آلاف مسلم، على يد قوات صرب البوسنة، ولكنه لم يشر لوقوع إبادات جماعية في أجزاء أخرى من البلاد.
وكان بيغوفيتش، عضو مجلس الرئاسة بالبوسنة الذي يضم أيضا نظيريه من صرب وكروات البوسنة، قد استعان بمحام بدون موافقة زميليه لإعداد دعوى قضائية قبيل انقضاء موعد نهائي مدته عشر سنوات في 26 فبراير/ شباط الحالي.
وقال بيغوفيتش في مؤتمر صحفي بعد لقاء محامين وناجين من الحرب : “الطعن سيقدم الأسبوع المقبل.” مضيفًا أن الهدف هو إثبات أن الإبادة الجماعية كانت واسعة النطاق لدرجة لا يمكن قصرها على سربرنيتشا.. إننا معنيون بالحقيقة وعملية المصالحة تقوم على الحقيقة.”
من جهتهم عارض زعماء الصرب والكروات هذه الخطوة قائلين إنها تنتهك الدستور وستؤدي إلى أزمة سياسية في هذا البلد المضطرب في منطقة البلقان. حتى ميلوراد دوديك رئيس جمهورية صرب البوسنة شبه المستقلة، دعا ممثلي الصرب في مؤسسات الدولة إلى الطعن في الطلب أمام محكمة العدل الدولية ورفع دعوى جنائية ضد بيغوفيتش.
