أعلن حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد لرويترز، إن الحزب لن يؤيد أي اقتراح في البرلمان لإقرار عقوبة الإعدام من جديد في البلاد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأضاف المتحدث باسم الحزب أيهان بيلجن، إنه لا يمكن بأي حال أن تطبق القوانين الجديدة بأثر رجعي، وإن من مسؤولية السياسيين نقل هذه الرسالة للشعب.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد قال بعد فشل محاولة الانقلاب، إنه قد لا يكون هناك تأخير في إقرار عقوبة الإعدام التي ألغتها تركيا عام 2004 وإن الحكومة ستناقش الأمر مع أحزاب المعارضة. وأضاف ردًا على حشود من أنصاره المطالبين بتنفيذ عقوبة الإعدام في مدبري الانقلاب، إنه لا يمكن تجاهل مثل هذه المطالب.
من جهته قال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس، في مقابلة نشرت يوم الإثنين قبل اجتماعٍ مع نظرائه الأوروبيين، إن إقرار عقوبة الإعدام في تركيا من جديد ردًا على محاولة الانقلاب سيكون غير مقبول على الإطلاق، حسبما أفادت دويتشي فيلليه.
فيما حذر وزير خارجية لوكسمبورج يان أسلبورن من انعكاسات إعادة تطبيق عقوبة الإعدام على المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي حول القبول بتركيا عضوة داخل الاتحاد. قائلاً “إذا تم تطبيق عقوبة الإعدام في دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سيوقف مفاوضات الانضمام لهذا البلد”.
كما حذرت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون اللاجئين أيدان أوزوغوز، الرئيس التركي من العدالة الانتقامية.
وقالت أوزوغوز في تصريحات لصحيفة “رور ناخيشتن” الألمانية الصادرة اليوم الاثنين (18 يوليو/ تموز 2016) “أخشى أن يستغل أردوغان هذا الوضع ويحاول ترسيخ موقعه دون الحفاظ على مبادئ دولة القانون”. وأضافت: “يتعين على أردوغان الآن أن يظهر نقاط قوته بعدم نشر العدالة الانتقامية وبضمان إجراءات عادلة “.
وفي ذات السياق، حثّ وزير الخارجية الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير القيادة السياسية في تركيا بقيادة إردوغان، على احترام المبادئ القانونية في التعامل مع محاولة الانقلاب.
من جهتها أكدت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، اليوم الاثنين، على ضرورة حماية حكم القانون في تركيا بعد توقيف السلطات التركية حوالي 6000 شخص حول البلاد. وتابعت “من الضروري حماية المؤسسات الديمقراطية والتشريعية” وذلك “لما فيه مصلحة البلاد نفسها”.
وكان إردوغان قد توعد منفذي الانقلاب بدفع ثمن باهظ جراء محاولتهم تلك.
