قدم إلى أوروبا الكثير من مجرمي الحرب الذين قتلوا المدنيين في سوريا، وشاركوا في عمليات الإبادة بحق السوريين، وقام كثير من الناشطين بنشر صورهم على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لفضحهم، إلّا أن كل ذلك لم يجدِ نفعًا، ويظنّ هؤلاء المجرمون أنهم قد أفلتوا من المساءلة بعد أن وصلوا إلى هنا، إلّا أن جهودًا حثيثة تبذل من قبل الحقوقيين لمقاضاتهم هنا، الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان قدّمت ملفًا كاملا للسطات الألمانية بالوثائق والصور، والتي اعتبرتها السلطات غير كافية. أبواب حاورت رئيس الرابطة السيد عبد الكريم الريحاوي بشأن هذه القضية.
هي منظمة مدنية مستقلة تأسست عام 2004 في دمشق، وتضم العديد من المحامين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، وعملت الرابطة خلال السنوات الماضية ومنذ تأسيسها على التصدي لكافة أشكال الانتهاكات التي طالت المجتمع السوري (أفرادا وجماعات) وتعرض ناشطوها لحملات مضايقة وتضييق واستدعاءات أمنية وملاحقة واعتقال على مدى السنوات الماضية، وقدمت الرابطة خلال الثورة ثلاثة شهداء قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وأربعة زملاء لايزالون رهن الاختفاء القسري بعد اعتقالهم، ولايزال معظم أفراد الرابطة يعملون بجرأة وشجاعة داخل سوريا رغم صعوبة واستحالة العمل المدني المستقل في ظل السياسة الممنهجة لنظام الطاغية للقضاء على أي صوت مختلف مع توجهاته.
هل المجرمون في ألمانيا فقط أم في كل أوروبا؟
ملف مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية الذين وصلوا إلى أوروبا بعد ارتكابهم لفظائع وجرائم بحق الشعب السوري، هو أحد أهم الملفات التي نتابعها الآن، ليس فقط في ألمانيا ولكن في بلدان أوروبية أخرى (هولندا – السويد – النمسا – فرنسا) وقد جاء هذا العمل نتيجة تعاون وجهود جبارة ومضنية من قبل العديد من الناشطين وفي مقدمتهم الزميل عمر الخطيب عبر موقعه (مجرمون)، وتأتي أهمية هذا العمل من مبدأ حرصنا على عدم إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب بعد وصولهم إلى أوروبا وادعائهم بأنهم مدنيون قد فروا من الموت في سوريا مستغلين سياسة التسامح والتعاطف مع اللاجئين السوريين من قبل العديد من الدول الاوربية وفي مقدمتها ألمانيا.
ماهي الصعوبات التي تواجهكم في عملكم الحقوقي؟
لاشك أن متابعة وملاحقة هؤلاء المجرمين هي مسألة بغاية الصعوبة والتعقيد وذلك لأسباب عديدة أهمها:
- النظام القضائي والجنائي في الدول الاوروبية يقوم على احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة، ولا يسمح بمقاضاة هؤلاء الجناة أو حتى توجيه تهم جنائية لهم إلا بموجب أدلة قاطعة على ارتكابهم لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والأدلة التي بحوزتنا لا تكفي بالمعنى القانوني لإقامة قضية قانونية متينة بحقهم.
- عدم تقدم الضحايا والشهود بإفاداتهم الصريحة التي تجرم هؤلاء المجرمين خوفا من الانتقام من عائلاتهم التي لا تزال داخل سوريا أو لعدم إيمانهم بجدية الإجراءات القضائية التي ستقام ضد المجرمين لاحقا. ولذلك نحن نفتقر إلى هذه الشهادات التي تعتبر ركيزة أساسية في عملنا بشقه القانوني.
هل تتعاملون مع السلطات الألمانية أم أنكم تعملون بشكل سري خارج إطار القانون؟
نحن لا نعمل خارج إطار القانون، فالقانون الألماني يسمح بإقامة دعاوى بحق مجرمي الحرب المتواجدين على الأراضي الألمانية، وكذلك القانون الهولندي والعديد من الدول الأوروبية، وفي هذا الإطار هناك تعاون كبير بيننا وبين السلطات الألمانية والسلطات الهولندية في هذا الملف وقد قدمنا للسلطات المختصة لوائح تتضمن المئات من أسماء المجرمين الواصلين إلى البلدين وكشفنا ادعاءاتهم الكاذبة بأنهم مدنيون فارون من الصراع في سوريا. ويعمل معنا في المتابعة والتنسيق الكثير من الناشطين داخل سوريا وخارجها.
التبليغ وحده لا يكفي
تجدر الاشارة في هذا السياق إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن الكثير من الأشخاص يقومون بالتبليغ عن هؤلاء المجرمين للسلطات المحلية بشكل فردي، وسرعان ما يتم تجاهل هذا البلاغ من قبل السلطات لعدم وجود دليل مادي يثبت الادعاء، يقول عبد الكريم الريحاوي: “لا يكفي أن نبلغ السلطات بأن فلانًا شبيح أو عضو في ميليشيا موالية للنظام أو أحد أفراد القوات الحكومية ليتم إعتقاله ومحاكمته، لذلك أتوجه لكافة الناشطين والمهتمين في أي مكان بضرورة التواصل والتنسيق معنا لتوثيق هذه الشهادات ووضعها في إطار قانوني يمكّننا من مقاضاة هؤلاء المجرمين وفق القانون المحلي في الدول التي يقيمون بها، ونؤكد لهم بأن أسماءهم ستبقى مكتومة حتى بعد توثيقها رسميا أمام الجهات القضائية الأوروبية أينما كان مكان تواجدهم”
كيف يستطيع الناس التواصل معكم بخصوص هذا الملف؟
عليهم فقط التواصل معنا عبر الإيميل التالي: mojremoun@gmail.com أو رقم الهاتف الساخن المخصص لتلقي الشهادات: 0049 15215322126
يختتم الربحاوي: “ملاحقة هؤلاء المجرمين والسعي إلى تقديمهم للقضاء هو مسؤولية السوريين جميعا أينما كانوا، وأحث جميع السوريين الذين يمتلكون معلومات أو شهادات وأدلة للتواصل معنا ومساعدتنا ببناء قضايا قانونية لا تسمح لهم بالإفلات من العقاب، أو على الأقل العمل على منعهم من التمتع بمزايا الأمان التي يوفرها لهم حصولهم على حق اللجوء في أوروبا، وعلينا أن نتذكر أن العدالة هي ما نسعى إليه وليس الانتقام أو التشهير”.
مقالات ذات صلة:
