الحكومة البريطانية تفشل في أول مشروع قانون متعلق بترك الإتحاد الأوروبي

واجهت الحكومة البريطانية أول هزيمة في إقرار أول مشروع قانون قدمته بشأن إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي داخل مجلس اللوردات، الذي طالبها بضمان حق مواطني الاتحاد الأوروبي في البقاء في بريطانيا بعد خروجها منه.

وصوت 358 عضوًا في المجلس ضد مشروع القانون مقابل 256 لصالحه.  ويذكر أنه يحق للنواب حذف تعديلات مجلس اللوردات مرة أخرى عندما يعود المشروع إلى مجلس العموم في وقت متأخر من هذا الشهر.

يمنح مشروع القانون حكومة رئيسة الوزراء، تريزا ماي، صلاحية تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، وبدء مفاوضات الخروج رسميًا. فيما يدعو التعديل الذي دعمه مجلس اللوردات على مشروع القانون الحكومة لتقديم مقترحات خلال فترة 3 أشهر بشأن المادة 50 لضمان بقاء حقوق الإقامة لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ولكن هذا التعديل قد يلغى إذا صوّت النواب في مجلس العموم ثانية عليه، وكانوا قد دعموا مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون إجراء أي تعديلات عليه.

وقالت وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي “لقد أصبنا بخيبة أمل لأن اللوردات اختاروا تعديل مشروع القانون الذي أقره مجلس العموم من دون تعديلات”.

وأضافت “لمشروع القانون هدف صريح- هو تفعيل نتائج الاستفتاء والسماح للحكومة بالبدء في المفاوضات”.

وتقول الحكومة إنها قد كررت غير مرة توضيح موقفها ، مشيرة الى أنها تريد ضمان حقوق المواطنين الأوربيين المقيمين في بريطانيا والمواطنين البريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي “في أقرب وقت ممكن”

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، قد سعت في وقت سابق إلى طمأنة الأعضاء بأن وضع المواطنين الأوروبيين سيُدرج ضمن أولوياتها بمجرد البدء في محادثات الخروج.

ونقلت الـ بي بي سي عن اللورد ديك نيوباي، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين في المجلس،قوله إن تمرير التعديل “سيلزم مجلس العموم بإعادة النظر في القضية مرة أخرى”.

وكانت قضية حقوق المواطنين الأوروبيين، الذين ينوون البقاء في المملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، واحدة من أشد القضايا خلافًا خلال تمرير مشروع القانون في البرلمان حتى الآن.

وفي رسالة إلى كل أعضاء المجلس، قالت رود إن وجود ضمانات لحقوقهم في البقاء، مهما حسنت النوايا، لن يساعد مئات الآلاف من المواطنين البريطانيين المقيمين في أوروبا لأن ذلك قد يضعهم في مأزق محتمل إذا لم تتوفر ضمانات متبادلة من قبل الدول الأخرى 27 الأعضاء في الاتحاد.