من تكفل بمساعدة لاجئين سوريين في ألمانيا، عليه الآن إعادة المساعدات المالية التي حصل عليها اللاجئون من الجهات المسؤولة، بحسب قرار المحكمة الإدارية العليا. الكفلاء معرضون الآن لمواجهة أزمة مالية كبيرة.
قام الآلاف من المواطنين الألمان في السنوات الخمس الماضية بكفالة آلاف السوريين في إطار برنامج خاص، كي يصلوا إلى ألمانيا بشكل قانوني، وذلك بالتعهد أمام السلطات الألمانية بدفع مصاريف معيشة مكفوليهم عند وصولهم إلى ألمانيا، والتي تشمل مصاريف الأكل والشرب والمسكن بالإضافة إلى التأمين الصحي.
وأحد من هؤلاء الكفلاء هو وليام آيشو، فبعد حوالي سنتين ونصف على كفالة آيشو لأخيه وزوجة أخيه للوصول إلى ألمانيا، يتوجب على الألماني من أصول سورية الآن أن يعيد الجزء الأكبر من المساعدات الاجتماعية التي قدمتها السلطات الألمانية لمكفوليه، رغم حصولهم على حق اللجوء، حيث تفاجأ برسالة من مكتب العمل في مدينة غوترسلوه الألمانية التي يعيش فيها، يطالبه فيها بدفع 5200 يورو، كان المكتب قد قدمها كمساعدات اجتماعية لمكفوليه.
وبالرغم من اعتراض آيشو على قرار مكتب العمل قانونياً، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية رفضت طعنه الذي كان قد قدمه للإعفاء من دفع المبلغ، لكنها قلصت المبلغ الذي يجب عليه دفعه، بحيث لا يشمل مصاريف التأمين الصحي التي كان مكتب العمل قد قدمها لمكفوليه. وبعد صدور القرار قال آيشو، الأب لثلاثة أبناء، لوكالة الأنباء الألمانية: “إنه (قرار المحكمة) يشكل مساعدة، لكنه مازال مبلغاً كبيراً بالنسبة لي”.
جدل قانوني
وقرار المحكمة – والذي صدر في السابع من كانون الأول/ديسمبر- هو حكم على طلبين للطعن كان آيشو قد تقدم بأحدهما، أما طلب الطعن الآخر فقد تقدم به مواطن تركي كان قد تكفّل بسوريين قبل حوالي عامين ونصف. ورغم حصول مكفوليه أيضاً على حق اللجوء، إلا أن مكتب العمل في مدينة ليفركوزن التي يقيم بها، طلبت منه إعادة حوالي 3400 يورو صرفها على مكفوليه.
لم يكن الكفلاء يتوقعون أنهم سيضطرون لتولي مصاريف مكفوليهم، حتى بعد حصولهم على حق اللجوء، وهذه المشكلة نتجت في الواقع عن جدل قانوني وقرارات متضاربة بين السلطات الألمانية المختلفة في مختلف المستويات الحكومية. فوفقاً لقرار صادر عن وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا في أبريل/نيسان 2015، ينبغي أن ينتهي إعلان الالتزام عند حصول السوريين على تصريح إقامة والاعتراف بهم كلاجئين، وطالب وزير الاندماج في ولاية شمال الراين يواخيم شتامب الحكومة الاتحادية بإعفاء الكفلاء من مصاريف المكفولين عند حصولهم على حق اللجوء، وقال “ليس من المعقول أن يتم ترك أولئك الأشخاص عالقين، ومطالبين بدفع مبالغ تصل إلى عشرات الآلاف من اليوروهات”.
بينما رأت وزارة الداخلية الاتحادية أن إعلام الالتزام لا يزال سارياً. ووفقاً لقانون اللجوء الجديد الصادر في عام 2016، تم تحديد مدة التزام الكفيل (بعد تاريخ صدور القانون) بخمس سنوات، أما الكفيل الذي قدم طلبه قبل صدور ذلك القانون، فتم تحديد مدة التزامه بثلاث سنوات.
كثيرون قاموا بمساعدة لاجئين – والآن يواجهون أزمة اقتصادية
انتقادات المنظمات الإنسانية
لكن قرارا من المحكمة الإدارية العليا جاء في بداية عام 2017 ليحسم هذا الموضوع ويؤكد أنه يجب على المكفول أن يتحمل تكاليف معيشه مكفوليه، حتى وإن حصلوا على حق اللجوء طالما ظلّوا بحاجة للمساعدة المالية، من دون تحديد مقدار تلك المساعدة.
ولاقى قرار المحكمة الإدارية العليا انتقادات من بعض المنظمات الإنسانية والأحزاب السياسية، معتبرة أن ذلك يشكل عبئاً إضافياً على الكفلاء، وقالت رئيسة مجلس اللاجئين في ولاية شمال الراين بيرغيت ناويوكس لصحيفة “نويه روه تسايتونغ “إن هذا الحكم يعطي الناس الذين يساعدون المحتاجين انطباعاً وكأنه يتم معاقبتهم على ذلك، لأنه يضعهم في (ورطة مالية)”.
ودعت كتلة حزب الخضر في برلمان ولاية شمال الراين، حكومة الولاية بتوضيح كيفية تقديم المساعدة لأولئك الكفلاء الذين يعانون من أوضاع مادية صعبة، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد قالت في جواب على أسئلة الحزب الاشتراكي حول هذا الموضوع الشهر الماضي إن الكفلاء الذين يعانون من أوضاع صعبة “يتم حمايتهم من خلال القانون الحالي”.
الخبر منقول عن موقع مهاجر نيوز/محي الدين حسين
اقرأ أيضاً:
