أعلن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس بعد لقاء مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، تخلي الحزب عن معارضته المبدئية للدخول في ائتلاف حكومي مع المستشارة أنغيلا ميركل، وبذلك تتقدم ألمانيا خطوة باتجاه الخروج من الأزمة السياسية بعد انتخابات إقليمية مني فيها المعسكر المحافظ بقيادة ميركل بهزيمة في أيلول/سبتمبر.
تخلى الاشتراكيون الديمقراطيون عن معارضتهم المبدئية للدخول في ائتلاف حكومي مع المستشارة أنغيلا ميركل .
ويأتي هذا الإعلان من رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس غداة لقاء مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وبعد اجتماع ليلي استمر ثماني ساعات بين قادة الحزب الرئيسيين، طالب بعضهم فيه رئيس الحزب بأن يكون “أكثر مرونة”.
و في تصريح صحفي مختصر قال شولتس: “هناك أمر يجب أن يكون واضحاً: إذا كانت هذه المحادثات ستؤدي بشكل أو بآخر إلى المشاركة في تشكيل حكومة، سيكون على أعضاء حزبنا التصويت على ذلك”.
وحتى اللحظة لا تزال نوايا الحزب الاشتراكي الديمقراطي غير واضحة، فقد يطرح الحزب فكرة “تحالفاً كبيراً” جديداً مع المحافظين من حزب ميركل، أو تقديم الدعم لاحتمال تشكيل حكومة أقليات تترأسها ميركل، لكن المستشارة لا تفضل الطرح الثاني.
وشدد شولتس، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، على أنه “لن يتم الإعلان عن نتائج في المستقبل القريب” بشكل تلقائي مشيراً إلى “أسابيع” قادمة من المحادثات.
وأراد شولتس أيضاً التخفيف من خطورة الوضع السياسي في البلاد التي لا تحتوي حالياً أكثرية حاكمة فقال “ألمانيا لا تعاني من أزمة حكم، لكننا في وضع معقد”.
ويُعتبر هذا التغيير تراجعاً واضحاً في الخط السياسي بالنسبة لشولتس، الذي يتخذ موقفاً معارضاً في المبدأ لتجديد الائتلاف السابق تحت رعاية المستشارة ميركل، منذ النتائج المحرجة التي حصدها في الانتخابات التشريعية في 24 أيلول/سبتمبر،.
وقد أجبر هذا الرفض ميركل على محاولة التفاوض من أجل إجراء تحالف صعب في الأساس، مع الخضر والليبراليين، في مساعٍ باءت بالفشل في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.
وواجه شولتس دعوات لتجنب انتخابات مبكرة، حتى من ضمن حزبه، إلا أنه تجاهلها حتى الجمعة.
وفي تصريح لوزير العدل السابق هايكو ماس قال: “الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يمكن أن يتصرف مثل طفل مستاء”.
وفي محاولة لتبرير شولتس تحوله مؤخراً بأنه إنما يتجاوب مع “نداء” رسمي تلقاه من الرئيس شتاينماير، وهو وجه اشتراكي ديمقراطي مُحترم يحاول أن يلعب دور الوسيط لتجنب إجراء انتخابات مبكرة.
لكن شولتس عاد وغيّر موقفه عندما كثرت الانتقادات قبيل مؤتمر حزبه الذي يُعقد من 7 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر ويترشح من خلاله شولتس إلى منصب رئاسة الحزب.
ومن المتوقع أن يُعقد الأسبوع القادم لقاء أول، يجمع بين المستشارة وحليفها البافاري رئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي هورست سيهوفر وشولتس، تحت رعاية الرئيس الألماني.
وقد يتم تمديد المفاوضات إذ أن الدستور الألماني لا يحدد مهلة لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية.
وفي هذا الوقت، لا تزال ميركل مكلفة بإدارة الشؤون الجارية.
وفي حال فشل المحادثات بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، سيكون من الصعب على ألمانيا تجنب الانتخابات المبكرة، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ ما بعد الحرب في البلاد.
ولكن إجراء مثل هذه الانتخابات محفوف بالمخاطر، لأن المشهد العام في ألمانيا شهد زلزالاً سياسياً بعد الانتخابات التشريعية في 24 أيلول/سبتمبر، مع دخول مرشحين من اليمين المتطرف إلى مجلس النواب، الأمر الذي حرم البلاد تشكيل أكثرية حاكمة.
وبحسب استطلاعات في الرأي فقد تكون نتائج الانتخابات الجديدة أفضل بالنسبة لحزب “البديل لألمانيا” الذي تعهد بأنه لن يتراجع عن مهاجمة ميركل.
وتنظر أوروبا إلى التطورات السياسية في ألمانيا بترقب قلِق، إذ أنه وبغياب ألمانيا بشكل فاعل عن الساحة الأوروبية سيعرّض إصلاح الاتحاد الأوروبي للكثير من العثرات.
الخبر منقول عن د. ب. أ.
اقرأ أيضا:
