قامت سيدة يابانية تبلغ الستين من العمر، برفع دعوى على الحكومة لأنها تعرضت للتعقيم القسري في سبعينيات القرن الماضي، حين كانت في الخامسة عشرة من العمر.
وهذه السيدة هي إحدى 25000 ضحية ممن تعرضوا لعمليات التعقيم القسري وقطع النسل، وفق قانونٍ كان مطبقاً في ذلك الحين، وكان هدفه تحسين نسل اليابانيين.
وأفادت الـ BBC، أن هذا القانون كان يقضي بقطع نسل كل شخص مصاب بمرض عقلي أو مرض مزمن مثل الجزام. ويعتقد أن 16500 شخص من هؤلاء تعرضوا للعمليات دون رضاهم، وبعضهم أطفال في سن التاسعة.
وقررت المرأة، رفع الدعوى القضائية بعدما علمت أنها تعرضت للتعقيم القسري عام 1972، لأنها كانت تعاني من تأخر ذهني وراثي بسيط، أصيبت به بعد عملية جراحية لإصلاح شق الشفة العليا عندما كانت رضيعة. واضطرت إلى استئصال المبيضين لاحقا بسبب الآثار الجانبية للتعقيم.
ويعتقد أن المرأة تطالب بتعويض قدره 101 ألف دولار لانتهاك حقوقها. وقالت أختها في مؤتمر صحفي: “عشنا أياما عصيبة، ونقف اليوم لنجعل هذا المجتمع أكثر ذكاء وبصيرة”.
ورفض وزير الصحة، كاتسونوبو كاتو، التعليق على القضية، قائلا إنه لم يطلع على تفاصيلها.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في الوزارة قوله إن الحكومة ستلتقي مع ضحايا التعقيم القسري المحتاجين إلى الدعم بصفة فردية، ولكنها لا تعتزم إعلان إجراء عام لفائدتهم جميعا.
وكانت قوانين تحسين النسل سائرة في اليابان من 1948 إلى 1996. واعتمدت ألمانيا والسويد في السابق مثل هذه القوانين، ولكن الحكومة في البلدين اعتذرت للضحايا، ومنحتهم تعويضات عن الضرر الذي لحقهم من عمليات التعقيم القسري. المصدر BBC
