صوت البرلمان العراقي يوم السبت 22 تشرين الأول \ أكتوبر 2016، على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية.
ويتوقع أن يثير هذا القرار المفاجئ غضب بعض الأقليات في البلاد،في حين سترحب به أحزاب دينية مؤثرة.
وذكرت “وكالة فرانس برس”أن البرلمان صوت على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري، وحضرها 226 نائب صوتت غالبيتهم مع إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.
وجاء في المادة 14 – أ من القانون الذي أقره مجلس النواب أنه “يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية”. ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا للقانون.
وبحسب نفس المصدر فإن العديد من الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية، تنشط في العراق وينتشر استهلاكها على نطاق واسع وخصوصًا في العاصمة بغداد.
ردود الفعل على القانون
أصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين في البرلمان، بيانا بعد إقرار القانون جاء فيه أن “هذه الفقرة (من القانون) تتناقض مع الدستورية التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية” .
وقال النائب كنا لوكالة فرانس برس إن “هذا القانون سيزيد من معدل البطالة ويكثر من (تعاطي) المخدرات ويدمر اقتصاد وسياحة البلاد”.
مؤكدًا على أن “60 الى 70 بالمئة من (سكان) بلادنا مجتمع مدني، و(حتى) المرجعية تطالب بأن تكون البلاد دولة مدنية”.
في حين قال النائب عمار طعمة لفرانس برس “وفقًا للدستور لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام”.
وأضاف أن “أضرارها (المشروبات الكحولية) كبيرة جدا على المجتمع، من خلال الفساد واللإرهاب وجور متعاطيها على عوائلهم، أكثر بكثير من منافعها”.
وفي ما يتعلق بمخاطر توجه البعض نحو تعاطي المخدرات، اكتفى طعمه بالقول إن “المخدرات ممنوعة”.
وعن تأثير القانون الجديد على نسبة البطالة، أوضح “ممكن أن يتم معالجة ذلك من خلال توفير فرص عمل”.
