أعلنت 3 منظمات إنسانية دولية وقف نشاطاتها في مراكز استقبال اللاجئين في اليونان احتجاجا على تحويل هذه المواقع إلى مراكز احتجاز للمهاجرين بعد الاتفاق الأوروبي التركي للحد من الهجرة.
وتوقف نشاط منظمة “أطباء بلا حدود” الناشطة في جزيرة ليسبوس اليونانية القريبة من السواحل التركية، ومنظمة “انترناشونال رسكيو كوميتي” التي تعمل في نفس الجزيرة، والمجلس النرويجي للاجئين الناشط في جزيرة كيوس. وأكدت هذه المنظمات إنها لن تساعد في نقل، الذين يصلون إلى الجزر اليونانية ويتم احتجازهم في مراكز الاستقبال.
هذا وكانت المفوضية العليا للاجئين قد أعلنت تعليق “بعض نشاطاتها” في مراكز الاستقبال اليونانية الموجودة في خمس جزر ببحر إيجه “طبقا لسياستنا التي تعترض على الاحتجاز الإجباري” لطالبي اللجوء، كما ورد في بيان المفوضية.
وأقر قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تركيا لمعالجة تدفق اللاجئين، وهو يقضي بإبعاد اللاجئين الجدد إلى تركيا، ويقر بتسريع كل من تسديد المساعدات لتركيا وإلغاء تأشيرات دخول الأتراك إلى أوروبا والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتم الاتفاق بعد لقاء جمع رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في بروكسل. وفيما يلي أهم بنود الاتفاق:
إعادة جميع اللاجئين الجدد الذين يصلون من تركيا إلى الجزر اليونانية اعتبارا من العشرين مارس/آذار الجاري إلى تركيا، بهدف وضع حد للرحلات الخطيرة عبر بحر إيجة والقضاء على عمل المهربين. وستخضع طلبات اللجوء للدراسة في الجزر اليونانية، أما الذين لا يقدمون طلب لجوء أو يتم التثبت من أن طلبهم لا يستند إلى أساس أو لا يمكن قبوله، فستتم إعادتهم إلى تركيا. وسيتم اتخاذ التدابير الضرورية من قبل تركيا واليونان بمساعدة المفوضية العليا للاجئين والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك وجود عناصر أتراك في الجزر اليونانية، وعناصر يونانيين في تركيا، كما سيتكفل الاتحاد الأوروبي بنفقات إعادة اللاجئين. مبدأ “واحد مقابل واحد”: ففي مقابل كل سوري يعاد من الجزر اليونانية إلى تركيا سيتم استقبال سوري آخر من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعطى الأولوية للذين لم يحاولوا الوصول بصورة “غير شرعية” إلى هناك. وتم تحديد سقف قدره 72 ألف لاجئ، وفي حال الاقتراب من هذا السقف ستتم مراجعة الآلية، أما في حال تخطيه فسيتم وقفها. 3. تحرير تأشيرات الدخول: سيتم تسريع العمل على خارطة الطريق للسماح بإعفاء مواطني تركيا من تأشيرات الدخول إلى أوروبا في مهلة أقصاها نهاية يونيو/حزيران 2016، على أن تستوفي تركيا المعايير الـ72.4. مساعدة مالية: سيتم تسريع تسديد المساعدة الأوروبية لتركيا البالغة ثلاثة مليارات يورو من أجل تحسين ظروف معيشة اللاجئين الذين يقدر عددهم بنحو 2.7 ملايين. وحين تصبح هذه الموارد على وشك النفاد سيقدم الاتحاد الأوروبي تمويلا إضافيا مماثلا بحلول نهاية عام 2018.5. الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: وافق الاتحاد الأوروبي وتركيا على فتح الفصل 33 (المسائل المالية) خلال الرئاسة الهولندية للاتحاد التي تنتهي بنهاية يونيو/حزيران. وسيتواصل العمل التحضيري لتسريع فتح فصول جديدة “دون إلحاق الضرر بمواقف دول أعضاء”، وذلك في إشارة إلى قبرصالتي تحاول عرقلة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
