الاتحاد الأوروبي واتفاقية مع مصر شبيهة بتلك التي مع تركيا

آمال الطالبي. 

في ظل تعثر تطبيق اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، تساؤلات حول أهمية الاتفاقية المتوقعة مع مصر

تدعو  مطالبة بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاقية حول الهجرة مع مصر -قد تشبه إلى حد ما تلك التي تم إبرامها قبل أشهر مع تركيا- إلى التساؤل حول مدى أهمية هذه الخطوة الأوروبية الجديدة، في حل معضلة الهجرة غير الشرعية، وأزمة اللجوء، التي زلزلت في الفترات الأخيرة أركان المنظومة الاتحادية، خاصة في ظل المشاكل التمويلية والإجرائية والسياسية المتعددة، التي تعتري عملية تطبيق اتفاقية اللاجئين الموقعة بين الأوروبيين والأتراك.

عقبات أمام اتفاقية اللاجئين

ولعل أهم العقبات التي تقف حجر عثرة أمام تطبيق اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والقاضية بالتزام الأتراك بتقييد رحيل المهاجرين، وخاصة منهم اللاجئين من الأراضي التركية نحو أوروبا، واستقبال الأخيرة للمرحلين منهم من الاتحاد، تكمن في تباطؤ الأخير في تقديم المساعدات المالية المتفق عليها، والمقدرة ب3 مليارات يورو، والتي من شأنها تخفيف الأعباء الاقتصادية على الحكومة التركية، التي استقبلت ما لا يقل عن 3 ملايين لاجئ سوري وعراقي، خلال السنوات القليلة الأخيرة، إضافة إلى تلكؤ الاتحاد في تنفيذ بعض الشروط المضمنة في الاتفاقية، وسيما منها المتعلقة بمنح المواطنين الأتراك إمكانية السفر إلى منطقة اليورو، دون الحصول على تأشيرة السفر “شينغن”، وذلك بسبب ملاحظات الأوروبيين على قانون محاربة الارهاب التركي الذي يعتبره الاتحاد فضفاضا.

آثار الاعتراف بـ “جريمة إبادة الأرمن”

إلى جانب ذلك تأثر سير تنفيذ اتفاقية اللاجئين كذلك بالتوترات السياسية التي عرفتها العلاقات الأوروبية التركية عقب الاعتراف بـ “جريمة إبادة الأرمن” وكذا التنافر الواضح بين الطرفين الأوروبي والتركي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا أواسط شهر يوليو الماضي.

واليوم، وعلى الرغم من الإكراهات المذكورة، فإن أعداد اللاجئين الذين يصلون إلى الديار الأوروبية انطلاقا من تركيا، قد شهدت تراجعا ملحوظا مقارنة مع السنة الماضية، ومع فترة ما قبل توقيع هذه الاتفاقية. وهو الأمر الذي قد يكون وراء تفكير الأوروبيين في توقيع اتفاقية ثانية مع مصر، بعد تزايد نسبة الوافدين من الشواطئ المصرية إلى أوروبا، وتصاعد الضغوط على حكومات كبريات دول الاتحاد من قبل الأحزاب اليمينية، الرافضة لسياسة فتح الأبواب أمام اللاجئين، وكذا ارتفاع عدد المهاجرين الهالكين في عرض البحر الأبيض المتوسط، وهي اتفاقية من شأنها ـ في حال كتب لها أن ترى النور ـ  أن تنقذ أرواح الكثير من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين، الذين تستغلهم مافيات تهريب البشر وتعرض حياتهم لخطر الموت غرقا ـ حيث تستطيع هذه المافيات بفعل الحروب والأزمات الاقتصادية وتدهور الظروف المناخية، تحقيق أرباح سنوية تصل إلى مليارات الدولارات، لتنافس عائداتها تلك المتأتية من المخدرات والسلاح ـ لكن السؤال الذي سيظل مطروحا: هل بإمكان هذه الاتفاقية التخفيف من وطأة أزمة الهجرة  على منطقة اليورو؟  أم أن ذلك سيتطلب توقيع اتفاقيات جديدة، مع دول أخرى مصدرة للمهاجرين كليبيا على سبيل المثال لا الحصر.