المحامي رضوان اسخيطة
إن الأثر الاقتصادي الكبير لجائحة كورونا جعل من إفلاس الشركات حديث اليوم، حيث تأثرت الكثير من المهن بالحظر الحكومي وسارعت الحكومة لانقاذها من خلال دفعات نقدية إسعافية، نجحت أحيانا ولم تجدِ نفعاً أحياناً أخرى.
يتم تنظيم الإفلاس في القانون الألماني عن طريق إجراءات وأحكام الإفلاس Insolvenzordnung، وإلى جانبها صدرت في العام 2017 لائحة أوروبية موحدة حول الإفلاس، خضعت لها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ماعدا الدنمارك.
كما قدمت تشريعات تفيد في التعاون لإدارة الإفلاس الواقع على شركات ذات فروع في دول متعددة ضمن وخارج الإتحاد، وتحث الدول الأعضاء على تبني مفاهيم جديدة تحد من إفلاس الشركات؛ كمبدأ إعادة الهيكلة والذي يتيح للشركة الاستمرار بنفس أعضاء إدارتها ولكن مع تبني نهج يساعد على التخلص من الديون والوقوف من جديد Sanierungskonzepts، ولم يجد هذا المفهوم الجديد تطبيقاً له بعد في القانون الألماني.
من أهم أحكام الإفلاس في القانون الألماني هي الشروط اللازمة للتقدم بطلب الإفلاس؛ وهي:
- عدم قدرة الشركة على سداد ديونها الحالية
- أو عدم قدرتها على سداد الديون التي سيحل أجلها قريبا وفقاً لحالتها الاقتصادية الحالية، في حال كانت ممتلكات الشركة لا تغطي الديون المستحقة عليها تخول هذه الحالة الشركة أيضاً التقدم بفتح ملف للإفلاس،
- ومن الملفت للنظر ضرورة تحقيق الشركة لشرط القدرة على دفع رسوم معاملة الإفلاس كأحد شروط قبول طلب التفليسة.
تقديم طلب الإفلاس:
- التقدم بالطلب عموماً يتم إلى المحكمة الابتدائية Amtsgericht التي يوجد فيها مقر الشركة، والتي لديها قسم يسمى محكمة الإفلاس.
- يتم تقديم الطلب من صاحب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها مشفوعاً بالبيانات والكشوفات المالية اللازمة التي تثبت حالة عدم القدرة على الدفع.
- كما يمكن تحت ظروف خاصة أن يتقدم الدائنون بطلب إلافلاس للشركة المدينة حفظاً لديونهم، ولكن هذا الطلب يجب تأييده بأدلة تدل على عدم قدرة المدين على الدفع.
- تستغرق دراسة الطلب وقتاً قد يصل لثلاثة أشهر وتقرر بعدها المحكمة قبوله أو رفضه
الخطوة الأولى بعد قبول الطلب هي تعيين المحكمة المختصة ما يسمى مدير الإعسار أو التفليسة، ومهمته ضمان إدارة الأموال المتبقية في ثروة الشركة المفلسة بشكل يضمن عدم تبديد الثروة من قبل الشركة، وضمان العدل في توزيع الثروة المتبقية بشكل عادل بين الدائنين وفقاً للأولويات القانونية، وهذا يتم من خلال وضع مايسمى خطة الإفلاس، علماً أنه يتم رفع يد مالكي ومديري الشركة المفلسة ابتداء من تاريخ قبول طلب التفليسة.
من المهم أن نعلم أن طلبات الإفلاس المغلوطة والمبنية على بيانات غير صحيحة، تعرض مقدمها لعقوبات مالية أو حتى الحبس لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات.
المحامي رضوان اسخيطة. ماجستير في القانون جامعة يوهانس غوتنبرغ ماينز ألمانيا
اقرأ/ي أيضاً:
هل تحاول تأسيس شركة تجارية في ألمانيا؟ يمكنك هنا التعرف على الشكل القانوني الأنسب
التقادم والأحكام العامة المتعلقة به وفق القانون الألماني Verjährung
هل أعاقب في حال عدم الالتزام بالحجر الصحي المفروض حكومياً؟
حقوق المشتري عبر الإنترنت وفق القانون الألماني: حق ارجاع البضاعة بدون أسباب
