أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورزولا فون دير لاين” اليوم الأربعاء 16 أيلول/ سبتمبر أن المفوضية الأوربية تريد “إلغاء” ما يسمى بـ”إجراء دبلن” الذي يُحمِّل أول بلد يدخله المهاجر مسؤولية طلبه للجوء.
وقالت “فون دير لاين” خلال نقاش أعقب تقديمها خطاب حال الاتحاد “يمكنني أن أعلن أننا بصدد إلغاء إجراء دبلن واستبداله بنظام أوروبي جديد لإدارة الهجرة.. ستكون هناك آلية جديدة قوية للتضامن”. وتابعت أن النظام الجديد “ستكون له هياكل مشتركة بشأن اللجوء والعودة”.
وستحتاج خطتها إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المنقسمة بشدة حول هذه المسألة الحساسة. وأقر إجراء دبلن في عام 1990 وتم تعديله مرتين، آخرهما في عام 2013.
وبموجب هذه القوانين الرامية إلى منع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء متعددة في أوروبا، تقوم الدولة العضو التي تتلقى طلب اللجوء معالجته ويجب على اللاجئ المحتمل عدم المضي قدماً.
ومن المقرر أن تقدم المفوضية الإصلاح المرتقب والذي تم تأجيله مراراً لسياسة الهجرة الأوروبية في 23 أيلول/سبتمبر.
كما كشفت “فون دير لاين” الأربعاء أيضاً عن أن المفوضية تعتزم اقتراح آلية تابعة الاتحاد الأوروبي لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان حول العالم. وقالت فون دير لاين: “يمكنني أن أعلن أننا سنتقدم الآن باقتراح”، يتعلق بأداة أوروبية على غرار قانون ماغنيتسكي.
و”قانون ماغنيتسكي” هو آلية أمريكية لمعاقبة الأفراد الذين يتبين أنهم تورطوا في انتهاك لحقوق الإنسان في الخارج. وسيرغي ماغنيتسكي هو محام روسي كشف عن فساد واسع لمجموعة من مسؤولي الضرائب وأفراد الشرطة في روسيا، ولقي حتفه خلال احتجازه على ذمة التحقيقات في موسكو عام 2009، بعد أن ظل محتجزاً لمدة عام بتهمة التورط في تهرب ضريبي.
وبموجب التشريع القائم حالياً، يمكن للاتحاد الأوروبي فرض تدابير عقابية على دول ومن خلالها على أفراد محددين، إلا أن هذه الآلية ستسمح باستهداف الأفراد بشكل مباشر. وكان مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل طرح أمس فكرة تسمية الآلية باسم المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي تعرض للتسميم الشهر الماضي.
المصدر: د ب أ/ أ ف ب
اقرأ/ي أيضاً:
ألمانيا تعيد تفعيل اتفاقية دبلن من أجل إعادة اللاجئين إلى دول أخرى
بالفيديو – اتفاقية دبلن : توضيحات حول أهم النقاط التي تخص اللجوء