تبنت مدينة جنيف، يوم الثلاثاء 21 آيار/ مايو، “إعلان حماية حقوق الإنسان في البحر”، الداعي لضمان حقوق المهاجرين في المناطق الدولية غير الخاضعة لسلطات الدول.
واعتبر عمدة مدينة جنيف سامي كنعان أن سياسات الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بملف الهجرة كانت فاشلة، قائلاً: “جنيف بادرت ووقعت على هذا الإعلان بعد أن فشلت المبادرات السابقة للحكومة الفدرالية.. مدينة جنيف، كونها مركزاً اقتصادياً عالمياً ومقراً لمؤسسات الأمم المتحدة ولها تاريخ في حركة الملاحة، لديها اهتمام مباشر بضمان و حماية حقوق الإنسان على البر وفي البحر”، مضيفاً أن “ترك المهاجرين لموتهم في المتوسط جريمة ضد الإنسانية”.
كما أعرب كنعان عن أمله في أن تقوم بلديات أخرى بالانضمام لهذه المبادرة، التي من شأنها أن تؤسس لحملة عالمية لمكافحة تجاوزات حقوق الإنسان في البحر.
ويأتي هذا الإعلان الذي أعدته مجموعة من المؤسسات والمنظمات الدولية، كخطوة معارضة لسياسة وزير الداخلية الإيطالي اليميني ماتيو سالفيني، الذي لم يكتف بمنع رسو سفن الإنقاذ على شواطئ بلاده، فهو يقود حالياً حملة كبيرة لتمرير قانون يجرم كافة عمليات إنقاذ المهاجرين في المتوسط، من خلال فرض غرامات مالية على سفن الإغاثة لقاء كل عملية إنقاذ تقوم بها.
من جهتها، أعلنت منظمة “SOS MEDITERRANEE” الأوروبية المعنية بإنقاذ الغرقى في البحر المتوسط عن ترحيبها ودعمها الكامل للإعلان، وقالت مديرة المنظمة في سويسرا: “البحر ليس منطقة خالية من القوانين، على الجميع احترام المبادئ العامة.. هذا الإعلان يخولنا مقاضاة الدول التي لا تحترم تلك المبادئ”.
اقرأ/ي أيضاً:
