انتهت قمة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس في بروكسل، بـ “إدانة حازمة” للمشاركة الروسية في الهجوم على حلب مع النظام السوري، لكنها لم تشر إلى احتمال فرض عقوبات.
وذكرت فرانس برس، أن النص الذي أقره قادة الاتحاد ونشر ليل الخميس الجمعة، لم يعد يتضمن إمكانية اللجوء إلى “تدابير تقييدية (عقوبات) إضافية” تستهدف “داعمين” لنظام دمشق، كما كان واردًا في مسودة اتفاق اطلعت عليها وكالة فرانس برس صباح الخميس.
بينما جاء في النص الجديد أن “الاتحاد الأوروبي يدرس كل الخيارات المتوفرة إذا تواصلت الفظائع”.
وجاء في النص أيضًا مطالبة الدول الـ 28 بـ “وقف فوري للأعمال القتالية” في حلب، كما يطلب ان تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول “بلا عراقيل” إلى المدنيين في جميع انحاء البلاد.
وقال النص النهائي إنه “ينبغي بذل كل الجهود لتمديد وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات حول عملية انتقال سياسي في سوريا”.
إيطاليا ترفض أي إشارة للعقوبات
ومن جهة أخرى، أشارت فرانس برس، إلى اعتراف رئيس الحكومة الايطالي ماتيو رينزي، بانه لا يؤيد عقوبات قد تستهدف روسيا. وأنه من الضروري “ممارسة كل الضغوط الممكنة للتوصل إلى اتفاق في سوريا”.
من جهتها، قالت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل عن الموقف الروسي حيال سوريا “أدركنا أنه يجب أن يكون هناك حل مشترك، أن تكون هناك حلول وسط في ما بيننا (…) هذه الرغبة في التوصل إلى صوت موحد شكلت أولية”.
تهديد ألماني فرنسي لروسيا
وكانت ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، هددا بفرض عقوبات على موسكو، بعد اجتماع ساده التوتر في برلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن عددا من القادة عبروا عن تحفظات عند وصولهم إلى بروكسل إلى القمة التي ستختتم الجمعة.
وقال رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن، إن العقوبات “خيار” لا يلقى اجماعا في الاتحاد.
وتواجه روسيا انتقادات من الغربيين لمشاركتها في الهجوم، الذي اطلقه قبل شهر النظام السوري ضد الاحياء الشرقية التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في حلب.
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد دانوا الاثنين هجمات النظام السوري وحلفائه “الروس خصوصا”، مؤكدين انها “يمكن ان تشكل جرائم حرب” يمكن ملاحقتها امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
أ ف ب
