سلطت النيابة العامة الفرنسية الضوء على وجود علاقات وثيقة، بين المنتمين لدوائر إسلامية متطرفة في فرنسا، حتى لو كانوا يعيشون في مناطق مختلفة من البلاد.
صرح النائب العام الفرنسي فرانسوا مولينز، أمس الجمعة، أن إحدى النساء الثلاث اللواتي اعتقلن على خلفية الاشتباه بارتكاب هجمات إرهابية فاشلة في باريس، كانت قد تلقت وعودًا بالزواج من رجلين مسؤولين عن هجمات إرهابية، استهدفت إحداهما رجال شرطة، والأخرى تمثلت في الاعتداء على قس في وقت سابق من هذا العام.
وأفادت رويترز، إن المرأة المدعوة سارة اتش، وهي فرنسية تبلغ من العمر 23 عامًا، احتجزت يوم الخميس مع امرأتين أخريين، بعد أن بدأت الشرطة حملة بحثٍ عنهن، إثر الاشتباه بتخطيطهن لهجوم وشيك على محطة قطارات جار دو ليون في باريس.
وكانت الشرطة بدأت البحث عنهن، بعد العثور على سيارة محملة بأسطوانات غاز، مركونة قرب كاتدرائية نوتردام، في مطلع الأسبوع. وقال النائب العام إن النساء الثلاث على ما يبدو ينفذن “الأيدولوجية الدامية” لتنظيم الدولة الإسلامية ويتلقين الأوامر من أعضاء التنظيم في سوريا.
وقال مولينز إن سارة اتش كانت معروفة لأجهزة المخابرات، بسبب ارتباطها بالحركات الإسلامية، وأضاف “إنها كانت مخطوبة من قبل للعروسي عبدالله، وهو الرجل المسؤول عن الهجوم في ماينانفيل، وعادل كرميش الذي كان وراء الهجوم في سانت إتيان دو روفري.”
وتمكنت الأجهزة الأمنية من قتل عبدالله، بعد أن أقدم على قتل قائد بالشرطة الفرنسية وشريكته، في يونيو حزيران، وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن مسؤوليته عن هذا الهجوم.
أما كرميش وعبد الملك نبيل بتيجون فقد قاما في يونيو حزيران الماضي، بذبح قس فرنسي في كنيسة في سانت إتيان دو روفري، باسم تنظيم الدولة، قبل أن تقتلهما الشرطة أيضًا.
واعتُقل أيضا يوم الخميس رجل آخر وهو محمد لامين أيه، الذي كان من المقرر أن يتزوج سارة اتش أيضًا. وقال مولينز إنه تم الربط أيضا بين هذا الرجل وهجوم عبدالله. رويترز.
