صدرت في ألمانيا تراخيص لبيع معدات عسكرية إلى السعودية ولكن بواسطة طرف ثالث، وجاء ذلك مباشرةً بعد أن توصل الائتلاف الحكومي إلى توافق حول تخفيف القيود على تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.
وافقت الحكومة الألمانية مرة أخرى على صفقات بيع الأسحة إلى الدول المشاركة في الحرب الدائرة في اليمن، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إقرار تخفيف حظر تصدير أسلحة للسعودية، حيث وافق مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا، المعني بقرارات صادرات الأسلحة، على صفقة معدات عسكرية للسعودية، حسب ما نقل موقع “شبيغل أولاين” عن خطاب لوزير الاقتصاد بهذا الصدد
.ونقلت دوتشي فيلليه عن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير مساء الخميس 11/4/2019، في خطاب للجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، والتي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الصفقة تتعلق بـ”تكنولوجيا تصنيع العربات نصف المقطورة” لشركة “كاماج” الألمانية
.تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الاتحادي، الذي يعقد جلساته سرا، يضم المستشارة أنغيلا ميركل وعددا من الوزراء.
وبحسب خطاب الوزير، وافق المجلس في اجتماعه الأخير على تسع صفقات تصدير أسلحة لست دول. وأوضح الوزير في الخطاب أن أجزاء المقطورات التي سيُجرى إنتاجها في مصنع “كاماج” في ألمانيا ستُنقل بعد ذلك إلى فرنسا لإتمام تصنيعها لتكون وجهتها الأخيرة إلى السعودية.
وبهذه الطريقة لا تستلم السعودية سلاحا مباشرا من ألمانيا وذلك للالتفاف على قرار حظر تصدير السلاح إلى السعودية بسبب مشاركتها في حرب اليمن والذي تم تشديده عقب مقتل الصحافي جمال خاشقجي .
وكانت الحكومة الألمانية قد خففت في نهاية آذار/مارس الماضي حظر تصدير الأسلحة للسعودية بالنسبة للصفقات التي تتعلق بمشروعات مشتركة مع دول أوروبية شريكة.
DW، د.ب.أ
اقرأ/ي أيضاً:
