قدم التحالف الحاكم في ألمانيا لميركل مشروع قانون ينص على تعديل سن مراقبة القاصرين. ومن المعروف أن القانون الحالي يحدد سن القاصرين المسموح بمراقبتهم بـ 16عاما، فيما يخفض التعديل السن إلى 14 عامًا لذوي الميول المتطرفة.
من المحتمل أن يسمح في ألمانيا قريبًا بمراقبة القاصرين ذوي الميول المتطرفة من قبل أجهزة الأمن بدءًا من سن الرابعة عشرة. ويهدف مشروع القانون لمراقبة القاصرين ذوي الميول الإسلامية المتطرفة والمغرر بهم من قبل التنظيمات الإرهابية، وخصوصا تنظيم “داعش”.
أتي هذا الأمر في إطار تعديل قانوني قدمه التحالف الحاكم في برلين بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل. يذكر أن القانون الحالي يسمح بمراقبة القاصرين عند سن 16 عاما ولا يجوز مراقبة قاصرين دون هذا السن. وكان رئيس جهاز حماية الدستور الاتحادي “جهاز الأمن الداخلي” هانس ـ غيورغ ماسن قد طالب بذلك بقوة.
في هذا السياق قال المتحدث باسم الشؤون الداخلية لكتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني بوركهارد ليشكا “إذا ظهرت مخاطر ملموسة لشباب قاصرين، مثلاً مخاطر التهديد الإرهابي أو القتل أو توجيه ضربات قاتلة، يجوز لجهاز حماية الدستور عند ذلك مراقبة القاصرين دون سن 16 عاما وجمع وتخزين المعلومات عنهم”.
يشار إلى أن نسبة القاصرين بين كل المقاتلين الذين غادروا ألمانيا إلى سوريا للالتحاق بالتنظيمات الجهادية تصل على 20%، بينهم الكثيرون دون سن 16. كما أن نسبة كبيرة من الشباب الذين يدخلون مرحلة التطرف في الحركات السلفية في ألمانيا تكون في مراحل عمرية مبكرة.
ويفرض التعديل القانوني شرطا لمراقبة القاصرين دون سن 16 عاما يتمثل بإلغاء المعلومات المخزونة عن القاصر دون سن 16 بعد فترة 12 شهرا من خزنها، إذا لم توفر عمليات المراقبة معلومات جديدة عن المشتبه به. يذكر أن المعلومات التي يتم جمعها عبر مراقبة أشخاص عند سن 16 وما فوق ذلك يتم خزنها لفترة لا تقل عن خمسة أعوام، على أن يتم دراسة أمر مراقبة الشخص المشتبه به كل عامين مرة على الأقل.
يذكر أن حزمة إجراءات مكافحة الإرهاب سيناقشها البرلمان الألماني ـ البوندستاغ ـ يوم الجمعة المقبل.
دوتشي فيلليه
