أعلن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك الأصغر في الحكومة الألمانية الائتلافية، عن اقتراح نظام، يعتمد على النقاط، لتنظيم الهجرة.
وجاء في تصريح توماس أوبرمان زعيم الكتلة البرلمانية للحزب، لصحيفة بيلد أم زونتاغ،أن “جوهر القانون هو نظام نقاط على غرار النظام الكندي”. مضيفًا أن هذا القانون لن يغير القواعد الخاصة بطالبي اللجوء في ألمانيا. والهدف هو الموافقة على القانون الجديد الذي ينظم عملية هجرة العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي، قبل الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر أيلول 2017.
وسيتم تقييم طلبات الهجرة استنادا إلى السن، والتعليم والخبرة العملية، والمهارات اللغوية، والقدرة على الاندماج في المجتمع الألماني، وتهدف الخطة للسماح بدخول 25 ألف مهاجر في السنة الأولى.
ونقلت رويترز قول أوبرمان للصحيفة، إنه سيتم إعادة تقييم عدد العمال المهرة سنويًا، بحسب احتياجات سوق العمل الألمانية.
أما بالنسبة لإحضار المهاجرين لعائلاتهم فسيكون متاحًا فقط للمهاجرين الذين يكسبون ما يكفي لإعالة أسرهم. لكن القانون الجديد سيحرم المهاجرين من الحصول على مساعدات أو مزايا الرعاية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات الأولى من دخولهم ألمانيا، ما لم يدفعوا ما يكفي من المساهمات.
ويأتي اقتراح القانون مع إعادة ألمانيا تقييم سياساتها الخاصة بالهجرة، بعد تدفق قرابة 900 ألف لاجئ العام الماضي وبينما تصارع البلاد لتوفير مطالب سوق العمل في ظل ارتفاع معدلات الشيخوخة.
