وافقت الحكومة الألمانية على توريد أسلحة ومعدات عسكرية تزيد قيمتها عن مليار يورو للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن منذ بداية العام الجاري.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فإن وزارة الاقتصاد الألمانية ردت على استجواب من النائب البرلماني عن حزب الخضر الألماني، أوميد نوريبور، أنه رغم قيود التصدير التي تم إقرارها في اتفاقية الائتلاف الحاكم بألمانيا، تمت الموافقة على 13 عملية تصدير أسلحة بقيمة 801.8 مليون يورو لمصر، و43 عملية تصدير أسلحة بقيمة 206.1 مليون يورو للإمارات العربية المتحدة، فقط خلال الفترة بين الأول من كانون الثاني/يناير وحتى الخامس من حزيران/يونيو الماضيين.
وبشكل إجمالي صدر 122 تصريح تصدير لمعدات تسلح بقيمة 1.1 مليار يورو للثمانية دول المشاركة في التحالف الذي تقوده المملكة، والذي تشكل عام 2015 من أجل دعم الحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.
ولأن الحرب في اليمن تسببت بأكبر أزمة إنسانية في الوقت الحالي، كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم قد حث على وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في الحرب خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم مع الاتحاد المسيحي مطلع العام الماضي. ولم يوافق الاتحاد المسيحي سوى على صياغة أضعف كثيراً، مفادها: سيتم حظر أية توريدات أسلحة إلى دول مشاركة “بشكل مباشر” في الحرب، على أن يتم استبعاد الصفقات التي تمت الموافقة عليها بالفعل من ذلك.
وأعقب ذلك إصدار وقف تصدير تام للأسلحة للسعودية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، والذي تم فرضه في أعقاب مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.
اقرأ/ي أيضاً:
