وصلت أعداد الأشخاص القادمين من دول آمنة الذين قررت السلطات الألمانية منعهم من دخول البلاد، بعد أن رفضت طلبات لجوئهم في ألمانيا. وحزب الخضر ينتقد هذا الإجراء.
منذ أن أصدرت السلطات الألمانية قرارًا بمنع طالبي اللجوء، القادمين من دول آمنة وتم رفض طلبات لجوئهم ، من الدخول إليها مرة أخرى، في آب\أغسطس 2015، أصدرت السلطات الألمانية 15600 حظر إقامة وعودة إلى ألمانيا، وفقًا للحكومة الاتحادية الألمانية، في ردها على سؤال لحزب الخضر، بحسب صحيفة “باساور نويه بريسه”.
وذكرت دويتشه فيليه أنه قد صدر 14250 قرار لحالات تتعلق بأشخاص قادمين من دول آمنة. و623 قرارًا لحالات تم إصدار منع الدخول إلى ألمانيا مرة أخرى، بسبب رفض طلب اللجوء أكثر من مرة. وفي 733 حالة بسبب تخطي المهلة الممنوحة للسفر بشكل طوعي، بعد رفض طلب اللجوء. وكانت معظم هذه الحالات من ولاية شمال الراين – ويستفاليا (4500 حالة)، تليها ولاية سكسونيا السفلى (3000 حالة)، ثم بافاريا (1500 حالة).
ويذكر أن تشديد القواعد القوانينة قد ازداد مع بلوغ أزمة اللاجئين في ألمانيا ذروتها في عام 2015، حيث صار بإمكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إصدار قرار بالترحيل أو منع الإقامة لأولئك الذين رفضت طلبات لجوئهم وهم من بلدان آمنة، أو للأشخاص الذين تم رفض طلب لجوئهم أكثر من مرة.
والقرار بمنع دخول ألمانيا للقادمين من دول آمنة يجب أن يفرض عليهم لمدة ثلاث سنوات فقط، وبعدها يحق لهم دخول ألمانيا مرة أخرى. ولكن في 9000 حالة من أصل أكثر من 15 ألف حالة لم يتم احترام ذلك، بحسب فولكر بيك، المتحدث باسم حزب الخضر لشؤون سياسة الهجرة، في تصريح له، نقلته دويتشه فيليه، عن صحيفة “باساور نويه بريسه”، واصفًا ذلك بأنه فوضى لا يمكن تبريرها في دولة القانون، حتى مع تصاعد أعداد طالبي اللجوء القادمين إلى ألمانيا.
