طالب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير بإنشاء “مراكز ترحيل” للمهاجرين الذين رفضت طلباتهم للجوء في البلاد على أن توكل مهمة إدارة هذه المراكز إلى السلطات الاتحادية.
نشر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، تصوراته حول الدور المستقبلي الذي يتوجب على الإتحاد الفيدرالي لعبه في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
ونقلت دوتشي فيلليه عن صحيفة “فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ”، من ضمن ورقة نشرتها في عدد اليوم الثلاثاء 3 يناير/ كانون الثاني 2017، أن لدى الوزير رؤية شاملة تمنح المؤسسات الاتحادية صلاحيات أكبر على حساب الولايات، بما في ذلك الشرطة الاتحادية، لتقوية ألمانيا في مواجهة الإرهاب.
مراكز ترحيل المهاجرين
واقترح وزير الداخلية بناء مراكز الترحيل قرب المطارات لتسهيل الجانب اللوجيستي، كما أكد إنه على الشرطة الاتحادية إدارة عمليات الترحيل لضمان سرعة التنفيذ. وهذا يقتضي نقل مسؤوليات الترحيل إلى الشرطة الاتحادية، في الفترة الأخيرة من إقامة الشخص الذي سيتم ترحيله في البلاد.
مكافحة الهجرة غير الشرعية
دعا دي ميزيير إلى تقليل شروط تصنيف الدول كـ”دول ثالثة آمنة”، حيث يكفي أن تشكل هذه الدول “مكانا آمنًا” يحترم حقوق الإنسان ويوفر الشروط الأساسية للاستقبال، إضافةً إلى توقيع اتفاقيات مع دول شمال إفريقيا على غرار الاتفاق التركي- الأوروبي للهجرة.
تقوية صلاحية الاتحاد الفيدرالي مقارنة بالولايات
في مكافحة الإرهاب وتعقب آثار المهاجرين غير الشرعيين في جميع أنحاء البلاد. وهذا يستدعي استبدال مكاتب المخابرات الداخلية الموزعة في الولايات الألمانية، ليحل محلها مكتب فيدرالي جامع. وتعزيز صلاحية المكتب الفيدرالي لمكافحة الجريمة.
ويدعو دي ميزيير إلى إصلاحات جوهرية، لأسس النظام الفيدرالي الألماني، للتوجه إلى المركزية. لاسيما بعد اعتداء برلين حيث تبيّن أن المتهم بتنفيذ الهجوم أنيس العامري حصل في العديد من الولايات الألمانية على هويات إقامة استنادًا إلى بيانات لا تكشف هويته الحقيقية.
