رغم إبعاد هانز غيورغ ماسن من رئاسة هيئة حماية الدستور ونقله إلى وزارة الداخلية للعمل كوكيل للوزارة، فإن قضيته لا تزال تثير الجدل وردود فعل غاضبة من الحزب الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحكومي.
تعليقاً على استبعاد ماسن من رئاسة هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) حذر رالف شتيغنر، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريكي الحزب في الائتلاف الحكومي، الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل والحزب المسيحي البافاري بقيادة وزير الداخلية هورست زيهوفر، من أن “ما تبقى من صبر لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي تجاه الائتلاف الحكومي الموسع تضاءل للغاية”، جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأربعاء (19 أيلول/ سبتمبر).
وكان الاشتراكيون قد طالبوا بإقالة رئيس الاستخبارات الداخلية هانز غيورغ ماسن بسبب اتهامهم إياه بعدم صلاحيته لهذا المنصب بعد تصريحاته عن أعمال الشغب المعادية للأجانب في مدينة كمنيتس.
وتوصلت ميركل و زيهوفر لاتفاق مع رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أندريا ناليس، مساء أمس الثلاثاء، على أن يترك ماسن منصبه كرئيس للمخابرات وينتقل للعمل كوكيل في وزارة الداخلية.
ويعتبر نقل ماسن لهذا المنصب ترقية له من ناحية التدرج الوظيفي المعمول به داخل وزارة الداخلية، كا أنه سيتلقى راتبًا أعلى بنحو 2500 يورو شهرياً. ورأى شتيفان فايل، رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى والذي ينتمي للحزب الاشتراكي، أن حالة ماسن قد أضرت كثيراً بسلطة ميركل وقال في تصريح لصحيفة “راينِشه بوست” يوم الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول) “لقد تضررت مكانة ميركل كثيراً جراء الصراعات مع قيادة الحزب المسيحي البافاري”. كما رأى فايل أن هناك أشياء لا ينبغي للمستشارة أن تسمح بعرضها عليها وقال إن ترقية ماسن “تلقي ضوء سلبياً على موقف هورست زيهوفر ومدى قدرة أنغيلا ميركل على فرض إرادتها”.
أما رئيس منظمة الشباب في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كيفين كونارت، فقد وصف قرار ترقية ماسن “بالصفعة في الوجه” قائلاً “رئيس هيئة حماية الدستور الذي ينشر ويدافع عن نظرية المؤامرة لليمين المتطرف لا يستحق منصباً وظيفياً عاماً في الدولة، بل يجب أن يحال إلى التقاعد”، مطالباً حزبه بالخروج من التحالف الحكومي.
ورداً على هذه الانتقادات اتهم أرمين شوستر، خبير شؤون الأمن الداخلي في الكتلة البرلمانية لحزب ميركل، شريكه في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنه صعد قضية ماسن بدون سبب مقنع. وقال شوستر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المهلة التي أعطتها قيادة الحزب الاشتراكي للمستشارة لإقالة ماسن، وضعت الحكومة الألمانية في موقف حرج وغير متناسب مع حجم المشكلة التي تسبب فيها ماسن.
وقال شوستر إنه على الرغم من أن هذا الحل، أي نقل ماسن إلى وزراة الداخلية للعمل كوكيل للوزارة “غير تقليدي” إلا أنه إشارة واضحة للتحالف المسيحي الديمقراطي الذي تقوده ميركل مفادها “أننا لا نترك سلطاتنا الأمنية في الأوقات الصعبة في العراء”. وأضاف شوستر أن حزب الخضر وحزب اليسار حاولا مؤخراً إسقاط ماسن باستخدام تهم واهية وقال إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي “استغل ذلك من أجل استعراض سلطته”.
المصدر: دويتشه فيلله – ع.ج/ و.ف (د ب أ)
اقرأ/ي أيضاً:
