أخبار ألمانيا: عاد الجدل إلى البلاد بشأن وجود كلمة “عرق” في الدستور الألماني وذلك في إطار التحركات ضد العنصرية التي تشهدها الولايات المتحدة والعالم بعد مقتل جورج فلويد.
كان دعاة حماية البيئة ثاني قوة سياسية في ألمانيا بحسب استطلاعات الرأي، أوائل الذين اقترحوا هذا الأسبوع حذف كلمة “عرق” من الدستور الألماني بتعديل القاتون الأساسي الذي أُقر في الثامن من مايو/ أيار 1945 ويعد عماد ألمانيا الديموقراطية. وتطغى على هذا النص بشكل واضح الرغبة في رفض جذري لاضطهاد النازيين للأقليات.
وقال زعيم حزب الخضر روبرت هابيك في مقال في صحيفة “تاغيس-تسايتونغ” اليسارية إنه “حان القوت لننسى العنصرية، كلنا معا”، ورأى في أوج العديد من التظاهرات لإدانة التمييز وتكريم ذكرى جورج فلويد أن “إزالة كلمة عرق من القانون الأساسي ستشكل إشارة واضحة في هذا الاتجاه”.
وجورج فلويد رجل أسود في السادسة والأربعين من العمر توفي في الـ 25 مايو/ أيار اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس في الولايات المتحدة، وتحول إلى رمز لحركة الاحتجاج.
“ليست هناك أعراق، بل كائنات بشرية”
ويشير هابيك إلى المادة الثالثة من الدستور الألماني التي تنص على أن “لا أحد يفترض أن يتعرض لتمييز أو يحصل على امتياز بسبب جنسه أو أسلافه أو عرقه أو لغته أو وطنه أو أصله أو معتقداته أو آرائه الدينية أو السياسية”.
ويرى دعاة حماية البيئة أنه “ليست هناك أعراق، بل كائنات بشرية”. وما زال الدستور الألماني الذي تمت صياغته بعد الحرب العالمية الثانية يتضمن رؤية عرقية وبيولوجية للبشر موروثة عن القرن التاسع عشر وأصبحت بالية الآن.
وهذا المطلب الذي يطرحه اليسار منذ سنوات، عاد في فبراير/ شباط بعد اعتداء عنصري في مدينة هاناو الألمانية، حيث قتل ألماني تسعة أشخاص من أصول أجنبية.
وحصل “الخضر” على دعم اليسار الراديكالي الممثل بحزب “اليسار” والحزب الليبرالي اليميني والاشتراكيين الديموقراطيين الشركاء، الذي يمثلون أقلية في التحالف الحكومي مع حزب المحافظين الذي تقوده أنغيلا ميركل.
أما مدير مكتب مكافحة التمييز برنهارد فرانكه الذي يتمتع بنفوذ كبير، فيدعو أيضاً إلى شطب الكلمة ويقترح في الوقت نفسه استخدام عبارة “تمييز عرقي” أو “نسب عرقي” كما فعلت العديد من المقاطعات حتى الآن.
وحتى الآن يبدو أن المحافظين بقيادة ميركل يحققون بعض التقدم. فقد صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الذي يتحدر من بافاريا والمعروف بمواقفه التقليدية المحافظة جداً أنه “منفتح على النقاش”، معتبراً في الوقت نفسه أن الجدل نظرياً وأن الأهم هو “مواجهة العنصرية في التطبيق” العملي.
وأوضح المتحدث باسم المستشارة الألمانية ستيفن سيبرت الجمعة أن أنغيلا ميركل “منفتحة على نقاش من هذا النوع. إن الحجج التي نسمعها من هنا وهناك تجعلنا نفكر”.
وأشار إلى أجواء إدراج هذا المصطلح في سياق تاريخي لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية فقال إن “من صاغوا الدستور … أرادوا إعطاء إشارة واضحة” ضد كل أنواع العنصرية “بعد سنوات من الهوس العرقي أغرقت بلادنا وكل القارة في بلاء لا يمكن وصفه”.
وزيرة العدل تؤيد حذف كلمة “عرق” من الدستور الألماني
وبعد بعض المماطلات، أعلنت وزيرة العدل كريستين لامبرشت الجمعة أنها تؤيد حذف كلمة “عرق” من الدستور الألماني.
وأشارت الوزيرة إلى أن دخول القانون الأساسي عام 1949 حيز التنفيذ مبررٌ معتبرةً “أننا في حقبة أخرى اليوم وأنه يجب حذف هذه الكلمة من دستورنا”.
وفي هذا الجدل، كتبت صحيفة دي فيلت المحافظة ساخرة “بعض الألمان حققوا تقدما رائعاً إلى درجة أنهم باتوا يجدون كلمة “عرق” لا تحتمل.. لكنهم لا يرسلون أبناءهم إلى ألمدرسة مع العديد من العرب والأتراك، بل إلى أماكن يجدون فيها انتماءهم الإتني، وهذا بالتحديد ما يجب أن يتغير”.
لكن العقبات في طريق تغيير كهذا ما زالت كبيرة. فأي تعديل في الدستور الألماني يتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان الألماني.
المصدر: فرانس برس
اقرأ/ي أيضاً:
الحرية الشخصية، المادة الثانية من الدستور الألماني
حرية العقيدة والضمير في الدستور الألماني
المساواة أمام القانون وحظر التمييز في الدستور الألماني
