أخبارألمانيا: قضت أعلى محكمة ألمانية الخميس 15 نيسان/ أبريل بأن سقف أسعار الإيجارات الذي طبقته حكومة ولاية برلين اليسارية العام الماضي غير دستوري وباطل، مما أثار قضية سياسية متفجرة في عام انتخابي.
تم تقديم الحد الأقصى في فبراير-شباط 2020 من قبل الائتلاف الحاكم للولاية بهدف الحفاظ على الإسكان الميسور التكلفة في برلين، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الإيجارات في الآونة الأخيرة. وتشكل الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، وحزب الخضر واليسار التحالف الحاك في ولاية برلين.
وتعني اللائحة، التي أقرتها حكومة الولاية، تجميد الإيجارات لنحو 90 في المائة من شقق برلين بمعدلات يونيو-حزيران 2019 لمدة خمس سنوات، وأن الإيجارات الجديدة لا يمكن أن تكون أعلى من هذا المستوى، بينما يجب تخفيض الإيجارات الحالية لتتوافق مع القرار. وقد تسببت هذه السياسة في إحداث فوضى في سوق الإسكان في برلين. حيث قام العديد من الملاك بتضمين ما يسمى ببنود “إيجار الظل” في العقود الجديدة، وهي عبارة عن إيجارات شهرية أعلى من شأنها أن تسري بأثر رجعي إذا تم إلغاء الحد الأقصى، لذلك سيواجه بعض المستأجرين الآن مدفوعات متأخرة كبيرة.
اقرأ/ي أيضاً: تريد تخفيض أجرة السكن في ألمانيا ؟ تعرف على أهم الطرق القانونية لتحقيق هدفك
على الرغم من أن الحد الأقصى ينطبق فقط على برلين، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 3.6 مليون نسمة، قال “دويتشه بنك” في مذكرة بحثية أن قرار المحكمة يمكن أن يكون له تأثير واسع النطاق. قال يوخن موبير، الخبير الاقتصادي في “دويتشه بنك”: “تباطأ نمو الإيجارات بكل أنحاء المدن الألمانية، مع التغطية الإعلامية الواسعة للحد الأقصى للإيجارات في برلين”، مضيفا “قد يرتفع نمو الإيجارات مرة أخرى في العديد من المدن والمناطق لأن العديد من المبادرات التي اعتمدت سقف الإيجار في برلين ستفقد زخمها”.
في حكمها، قالت المحكمة الدستورية الفيدرالية في كارلسروه إن اللائحة غير دستورية لأن سياسة الإسكان قضية فيدرالية ولا يجوز للولايات التدخل إلا في حال عدم ممارسة الحكومة الفيدرالية لتلك السلطة. وأضافت المحكمة في حكمها “بما أن التشريع الفيدرالي لديه قوانين تنظم أسعار الإيجارات، فلا مجال للولايات للتشريع”. وقد رحب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بالقرار، قائلاً إن سقف الإيجار تسبب في “حالة من عدم اليقين بشأن سوق الإسكان وكبح الاستثمارات ولم يقم بإنشاء منزل جديد واحد”.
برلين: الإسكان الميسور التكلفة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية
من جتهه، قال حزب اليسار، الذي ترجع جذوره إلى الحزب الشيوعي الألماني الشرقي السابق ويشرف على الإسكان في العاصمة، إن قرار المحكمة مخيباً للآمال لنحو 1.5 مليون أسرة في برلين شملها الحد الأقصى. ودعت الخبيرة في سياسة الإسكان بالحزب “كارين لاي” إلى تمرير تشريع على مستوى البلاد على المستوى الفيدرالي، والذي قالت المحكمة إنه سيكون مطلوباً لكي يكون الحد الأقصى للإيجارات دستورياً.
ومن المقرر إجراء الانتخابات للبرلمان الوطني الجديد ومجلس ولاية برلين في 26 سبتمبر/ أيلول، ومن المرجح أن يجعل حكم يوم الخميس قضية الإسكان الميسور التكلفة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية.
اقرأ/ي أيضاً: “في حواليك بيت؟” دور السماسرة في أزمة السكن البرلينية
من جانبه، قال رئيس إحدى شركات الإسكان الكبرى إنه لا يخطط للمطالبة بمدفوعات متأخرة من المستأجرين الذين دفعوا إيجارات أقل على خلفية الحد الأقصى الذي تم إلغاؤه الآن. الرئيس التنفيذي لشركة “فانوفيا”، رولف بوخ أكد لمجلة “دير شبيغل” الألمانية بأن حكم المحكمة سوف يزيد من حدة الخلافات بين المستأجرين والملاك. ودعا السياسيين وأصحاب العقارات والمدافعين عن حقوق المستأجرين إلى إيجاد حل مشترك لنقص الإسكان الميسور التكلفة.
يذكر أن نشطاء تمكنو العام الماضي من جمع ما يكفي من التوقيعات لفرض اقتراح على جدول أعمال مجلس الولاية لمصادرة ممتلكات كبار مالكي العقارات، بهدف إجراء استفتاء في نهاية المطاف حول هذه القضية في العاصمة الألمانية برلين.
المصدر: euronews
