أصدر النائب العام المستشار أحمد براك، قرارًا بضبط كافة نسخ رواية ” جريمة في رام الله ” للروائي الفلسطيني عباد يحيى والمعروضة للبيع لدى المكتبات والمحلات ونقاط بيع الكتب والروايات في كافة محافظات الوطن.
ونقلت الوكالة الفلسطينية للأنباء وفا، عن البيان، قوله: ” إن القرار جاء استنادا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص ” جريمة في رام الله “، والتي وردت فيها نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء
والأخلاق والآداب العامة، والتي من شأنها المساس بالمواطن، ولا سيما القصّر والأطفال حماية لهم ووقاية من الانحراف، بما يتنافى مع الاتفاقيات الدولية ومنظومة القوانين الفلسطينية ذات العلاقة.”
وفي تصريح لأبواب، قال الروائي الفلسطيني: ” أنا منزعج ومتفاجئ في ذات الوقت، وبناء على كلام المحاميين فهذه سابقة في الادعاء العام الفلسطيني.. رغم أنه سبق شن عدة حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت مبنية للأسف على مقاطع مجتزأة وخارج السياق، ولكني لم أردْ لأني اعتبرتها ضمن حرية الآراء الخاصة، ولكن التضيق صار الآن رسميًا وهذا مزعج جدًا. لجهة تضييق القدرة على كتابة نص إبداعي بأريحية. ولا يبدو لي من المفهوم ما هو الرابط بين الرواية والمساس بالقصر والرواية ليست للأطفال أو اليافعين أساسًا”
وفيما أكد بيان النائب العام أنّ ” القرار لا يتنافى مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون، والتي توجب الالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية في إطار ممارسة حرية الرأي والتعبير. “
عقّب يحيى بقوله: ” معركة الحرية هي السؤال الأساسي في حياة الناس في فلسطين،
وقد حدث هذا مرة واحدة حين منعت وزارة الثقافة في حكومة حماس كتاب لاحتوائه على بعض الألفاظ، وقام حينها المثقفون بالضغط على الحكومة حتى تم التراجع عن الضغط. كيف يمكن أن نقبل التدخل في عبارات في رواية؟ السؤال عما يجوز أو لا يجوز قوله انتهى من العمل الأدبي اليوم. هذا أمر مروع.. وبدل أن تقوم النيابة بحمايتي من التهديدات، تقوم بسلوك يناصر منطق من يهددني.”
يذكر أن النيابة العامة قامت بإصدار مذكرات إحضار لكل من المؤلف والناشر الموزع، ليتم استكمال إجراءات التحقيق حسب الأصول والقانون.
