المحامي رضوان اسخيطة. جامعة يوهانس غوتنبرغ، ماينز، ألمانيا
“البيانات سلطة” هذا ما يقوله أهل القانون، ومن خلال التطور التقني الهائل وإمكانية نقل المعلومات الكترونياً أصبحت معلوماتنا الشخصية في متناول الكثير من الشركات والدوائر الحكومية وغير الحكومية، وهذا قد يُمكّن حائزها من إساءة إستعمالها كما يفضي لضياع مبدأ المساواة في المجتمع، الأمر الذي دفع المشرعين لسنّ قوانين تتعلق بحماية البيانات، ليكون الفرد في مأمن من تعرض بياناته لسوء الإستعمال أو لأية ضغوط من خلال ذلك.
كان الاتحاد الأوروبي بهيئاته التشريعية، متمثلةً بالمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، من السباقين في هذا المجال، وبعد سلسلة من المداولات جاءت اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية، والتي تعرف بالألمانية اختصاراً بـ DSGVO لتضع قوانين تطبّق على كافة بلدان الاتحاد الأوروبي، وذلك فيما يخص حماية البيانات الشخصية. تم البدء بسن بنودها عام 2015 وإقرارها في 2016 على أن تعتبر السنتين التاليتين مدة سماح ليُصار إلى اعتماد 24 أيار 2018 كتاريخ نفاذ.
ماذا تشمل الحماية؟
تتألف اللائحة من 99 مادة مقسمة على 11 فصلاً، ووفقاً لنصوص المواد فإن المعلومات التي تهدف هذه اللائحة لحمايتها هي كل مايتعلق بالشخص من اسم أو عنوان أو رقم هاتف، أو حتى معلومات يمكن من خلالها الوصول لمعرفة الشخص، مثل عنوان الأي بي الخاص بالمستخدم على الإنترنت. تشمل الحماية كل عمل يتعلق بالبيانات من تخزين أو تعديل أو نقل أو حذف.
هذه اللائحة تطبق على كافة البيانات الخاصة بأشخاص ضمن دول الاتحاد الأوروبي. المميز هنا أن اللائحة تُطبق أيضاً على الشركات التي لا يقع مقرها ضمن دول الاتحاد في حال كانت تمارس نشاطاً تسويقياً، باستخدام معلومات تتعلق بأشخاص ضمن دول الاتحاد الأوروبي، أو حتى تقدّم خدمة أو سلعة لزبائن ضمن الاتحاد أيضاً.
هل يمكن نقل بياناتك الشخصية إلى خارج الاتحاد الأوروبي؟
وفقاً للائحة الجديدة، يمكن ذلك فقط في حال حققت هذه الدولة شروطاً معينة متعلقة بتوفر مستوى ملائم من حريات الأشخاص، وتوفر تشريعات معادلة لمستوى التشريعات في الاتحاد الأوروبي في مجال حماية البيانات الشخصية. هذا يضمن للأفراد حقهم في تأمين الحماية الكافية لبياناتهم في حال تمت معالجتها أو حفظها خارج إطار الاتحاد الأوروبي. ولكن لا يخلو هذا الأمر من استثناءات، حيث تعتبر موافقة الشخص الصريحة على النقل مسوغاً قانونياً لنقلها إلى دول لا تتمتع بالشروط والتصنيف المطلوب.
ما هي حقوقك لحماية بياناتك؟
على صعيد الأشخاص تعتبر اللائحة نقلة جديدة في عالم حماية البيانات، وتوفر درجات أعلى من الحماية للبيانات الشخصية، وتعطي الحق لكل فرد بطلب نسخة من بياناته المحفوظة لدى الدوائر الحكومية أو الشركات الخاصة للاطلاع عليها. كما تعطيه الحق بطلب تقييد حق العمل عليها أو حتى حذفها.
على الجانب الآخر بدأت الشركات والدوائر والهيئات الحكومية والغير حكومية بتغيير سياساتها في حفظ البيانات، لتتوافق مع قوانين اللائحة الأوروبية الجديدة. كما أن اللائحة أعطت إرشادات بخصوص تعيين مسؤول لمراقبة تطبيق هذه اللائحة، وكذلك هيئة تراقب تطبيق قوانين اللائحة في الاتحاد. ألمانيا هي أحد الأمثلة الرائدة في حماية البيانات، فلديها الآن هيئات في كل مقاطعة تقوم بهذا العمل الرقابي والإرشادي في نفس الوقت.
وأخيراً ما هي عقوبات مخالفي هذه اللائحة؟
تبدأ بإرسال تحذيرات للمخالفين، ويمكن في حال عدم الامتثال تطبيق عقوبات مالية تصل إلى 20 مليون يورو كحد أقصى، أو 4% من إجمالي حجم الأعمال السنوي للشركة المخالفة.
اقرأ أيضاً:
