أعلى محكمة في سويسرا تؤيد قرارًا صادرًا عن مقاطعة زيوريخ، برفض السماح لجمعية إسلامية بأن تفتتح حضانة أطفال إسلامية.
أيدت المحكمة الفيدرالية العليا وهي أعلى محكمة في سويسرا، يوم الجمعة (الرابع من تشرين الثاني / نوفمبر 2016)، قرار مقاطعة زيوريخ برفض السماح لجمعية إسلامية بافتتاح حضانة أطفال إسلامية. وبررت حكمها بأن خطط إنشاء الحضانة لم تلبي المتطلبات القانونية لمثل تلك المؤسسات التعليمية.
وأفادت دوتشي فيلليه، أن قرار المحكمة الاتحادية، يسلط الضوء على التوتر المتزايد في العلاقات ما بين المجتمع السويسري المسيحي التقليدي في البلاد، وبين الأقلية المسلمة فيها والتي تشكل حوالي خمسة بالمئة من السكان.
وكان مجلس النواب السويسري قد أقر في سبتمبر أيلول الماضي، فرض حظر على النقاب بأغلبية ضئيلة، وقد حظيت هذه الخطوة بتأييد واسع في استطلاعات الرأي.
وكانت جمعية “الهدى” الإسلامية تسعى منذ عام 2013، إلى إنشاء حضانة أطفال، إلا أن السلطات المحلية رفضت منحها تصريحاً بذلك. فطعنت الجمعية بالرفض، لكن المحكمة الاتحادية رفضت الطعن.
وجاء في ملخص المحكمة عن الحكم والذي نشر يوم الجمعة: “بشكل عام، مفهوم إنشاء حضانة أطفال لا يضمن أن الأطفال هناك سيربون بطريقة مشابهة لما يجري في المدارس العامة… هناك أيضا افتقار للالتزام بالقيم الإنسانية والديمقراطية التي تراعيها المدارس العامة.”
ومن جهة أخرى قالت المحكمة، إن عدد مدرسي اللغة العربية والقرآن في حضانة الأطفال المعنية، أكبر من اللازم، حتى أنهم شكلوا ربع عدد الموظفين، إضافةً إلى أنهم لم يحصلوا على شهادات معترف بها في سويسرا.
ولم يعلق ممثلوا الجمعية الساعية لإنشاء تلك الحضانة على القرار. إلا أن الجمعية كانت قد علقت بعد انتكاسة قانونية سابقة، بأن السلطات المحلية لم تعاملهم بإنصاف، وعبرت عن أملها في أن تحل المحكمة العليا القضية بسرعة وعدالة.
يجدر بالذكر أن المدارس العربيّة والإسلامية منتشرة في المدن السويدية الكبيرة مثل: إستكهولم، و جوتنبرغ ومالمو.
DW
