أفادت تقارير صحفية في ألمانيا أن ميزانية العام الحالي في طريقها لتحقيق فائض بقيمة 14 مليار يورو. جاء ذلك وفقا لتقرير أوردته مجلة “دير شبيغل” الألمانية استناداً إلى حسابات وزارة المالية، التي أشارت إلى أن الميزانية في حالة توازن حتى الآن دون اللجوء إلى ديون جديدة.
كما أورد التقرير أنه من خلال هذا الفائض يمكن لوزير المالية المؤقت “بيتر التماير” سداد تكاليف ضريبة الوقود النووي إلى شركات الطاقة، التي تبلغ أكثر من سبعة مليارات يورو، وسداد تكاليف إيواء اللاجئين أيضاً والبالغة 7.6 مليار يورو. وبهذا سيبقى الاحتياطي المخصص لتغطية أزمة اللاجئين عند قيمته البالغة 20 مليار يورو دون المساس به.
كانت المحكمة الدستورية قد قضت في منتصف العام الحالي بعدم قانونية ضريبة الوقود النووي التي حصلتها الحكومة من شركات الطاقة في الفترة الممتدة من العام 2011 حتى 2016.
وكان الأطراف المشاركون في مفاوضات تشكيل ائتلاف، يضم تحالف الحزبين المسيحيين (CDU & CSU) مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (FDP)، قد تشاوروا الأسبوع الماضي بخصوص هذا الفائض، وشهدت المشاورات خلافات كبيرة بين الأطراف المشاركة، لكن كل الأحزاب المشاركة فضلت الانتظار لحين إعلان التقييم الضريبي في الأسبوع ما بعد القادم.
أحمد الرفاعي. صحفي سوري مقيم في ألمانيا
مواضيع ذات صلة:
