كشف مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان والذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، عن أن بعض أكبر متاجر الملابس في أوروبا فشلت في وقف إساءة استخدام اللاجئين السوريين الذين يعملون في كثير من المصانع التركية.
ونقلاً عن المركز فإن الظروف السيئة والاستغلالية بما فيها الأجور المنخفضة والتمييز، كانت شائعة لدى اللاجئين السوريين العاملين في المصانع التركية المتخصصة بصناعة الملابس والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، حيث تم أيضاً الإبلاغ عن عمالة الأطفال في تلك المصانع.
وقال المركز في تقريره أنه ما يقدر بـنحو 650 ألف لاجئ سوري من أصل أكثر من 3 ملايين، هربوا من الحرب في بلدهم، ووجدوا في صناعة الملابس في تركيا مصدراً رئيسياً لدخلهم.
وقد قام المركز بسؤال 37 علامة تجارية أوروبية، عن إجراءاتها لحماية اللاجئين السوريين في سلاسل التوريد الخاصة بها، كما قام على حد قوله بزيارات إلى تركيا في شهري تموز/يوليو وآب/اغسطس عام 2017، من أجل متابعة التطورات الأخيرة والتحدث إلى الناس على أرض الواقع.
وكشف التقرير الذي أعده المركز أنه وبالرغم من أن بعض العلامات التجارية البريطانية مثل نيولوك ونيكست وسوبردراي، بالإضافة إلى العلامة التجارية الإسبانية زارا، تتخذ إجراءات كافية ضد هكذا استغلال، إلا أنه لم تقدم شركات أخرى معلومات وأدلة كافية على العمل لوقف استغلال اللاجئين.
وشملت العلامات التجارية ممن يقومون بممارسات مشكوك بها واستجابة تكاد تكون محدودة، كلاً من ألدي الألمانية، مجموعة أركاديا (التي تضم علامات تجارية في المملكة المتحدة مثل توب شوب ودوروثي بيركنز) وسلسلة السوبرماركت البريطانية أسدا أيضاً.
ولم تجب شركات أخرى على أسئلة المركز، بما في ذلك العلامات التجارية الألمانية هوغو بوس ونيويوركر وميكس وس. أوليفر، فضلأ عن العلامة التجارية البريطانية ريفر آيلاند
وقال فيل بلومر المدير التنفيذى للمركز في بيان “إن بعض ماركات الأزياء الراقية (…) حققت تقدماً فى حماية العمال، لكن الكثير منها مثل ألدي وأسدا وتوبشوب، لا تزال متخلفة عن الركب”، وأضاف “يجب أن يتعلموا من المتقدمين وبسرعة”.
اتهامات بعمالة الأطفال
وقد قال المركز إن المزيد من العلامات التجارية قد كثفت جهودها الساعية إلى تنظيف سلاسل التوريد الخاصة بها، وعززت “خططاً لحماية اللاجئين” مقارنة بالعام الماضي، مع وضع الشركات الأفضل أداءاً ، وآليات للتعامل مع الشكاوى، وبدء حوار مع مجموعات العمال على أرض الواقع، ولكن مع عدم توفر تصاريح عمل لمعظم العمال، قال المركز إن العديد من اللاجئين تركوا العمل متعرضين بذلك لخطر أكبر لاستغلالهم.
وقال رئيس رابطة مُصدّري الملابس في اسطنبول، والتي تمثل نحو ثلاثة أرباع مصدري الملابس في تركيا، إن العمال السوريين اللاجئين الذين يحملون تصاريح عمل تحميهم قوانين البلاد الصارمة للغاية بشأن نظام العمل.
وقال حكمت تانرفردي لوكالة رويترز إنه “يتم تصوير عدد قليل من الحالات الاستثنائية التي يمكن أن تحدث حتى في أكثر الدول تقدماً في العالم وكأن حقيقة تركيا تتنافى مع الإنصاف وحسن النية”.
إلا أن تحقيقاً أجرته رويترز في العام الماضي وجد أدلة قاطعة تؤكد وجود أطفال لاجئين سوريين في تركيا يعملون في مصانع الملابس في ظل ظروف سيئة وغير قانونية، رغم أن تركيا تحظر عمالة الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، وأوصى المركز العلامات التجارية بتغيير ممارساتها الشرائية لتجنب تشجيع بيئة من الاستغلال.
الخبر منقول عن دويتشه فيله
اقرأ أيضاً:
