في محاولة لمساعدة إيطاليا بالحد من أعداد طالبي اللجوء، اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارًا بوقف تصدير القوارب المطاطية إلى ليبيا. كما مددوا مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا على السيطرة على سواحلها.
أقر الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين وضع قيود على تصدير القوارب المطاطية والمحركات المنفصلة للقوارب إلى ليبيا. ويهدف القرار، الذي أصدره وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ28 إلى مساعدة ليبيا الغارقة في العنف والفوضى في الحد من تدفق طالبي اللجوء على إيطاليا، الطريق الرئيسي للوصول إلى أوروبا حاليًا.
وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني “اتخذنا قرارًا لفرض قيود من اليوم فصاعدًا على تصدير القوارب المطاطية والمحركات إلى ليبيا وتزويدها بها”. وأضافت السياسية الإيطالية أن “هذه المعدات تستخدم من قبل المهربين للقيام بأنشطة تهريب. وسيساعد هذا القرار الذي اتخذناه على مستوى الاتحاد الأوروبي في جعل أعمالهم وحياتهم أكثر تعقيدًا”.
وأفاد بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أنه سيكون هناك أساس قانوني الآن لحظر تزويد ليبيا بالقوارب المطاطية والمحركات المنفصلة للزوارق في حال وجود “مبررات معقولة” للاشتباه في أنها ستستخدم من قبل مهربي بشر. وستنطبق القيود كذلك في حال عبورها من خلال الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، في تحرك قد يؤثر على الصين حيث تتم صناعة معظم هذه القوارب والمحركات.
وأكد مجلس وزراء خارجية الاتحاد أنه سيظل بإمكان الصيادين وغيرهم ممن لديهم مبررات شرعية لاستخدام القوارب المطاطية والمحركات استيرادها. وأشارت مصادر أوروبية إلى أنه سيكون بإمكان دول الاتحاد الأوروبي حرمان شركات الاستيراد والتصدير التي يشتبه في أنها تزود المهربين بهذه البضائع من الرخص.
وفي السياق ذاته، مدد وزراء الخارجية إلى نهاية العام 2018 عمل بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي تتمثل مهمتها في مساعدة ليبيا على استعادة السيطرة على حدودها الجنوبية، وهي أول نقطة يصل إليها المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء. وتحاول ليبيا جاهدة السيطرة على حدودها البرية الطويلة مع السودان وتشاد والنيجر.
وفي محاولة أخرى للحد من التهريب، درب الاتحاد الأوروبي 113 من حرس السواحل الليبي خلال الأعوام القليلة الماضية، فيما يخطط لتدريب 75 آخرين بدءا من أيلول/سبتمبر، بحسب ما أعلنت موغيريني.
ويواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة من إيطاليا لوقف تدفق طالبي اللجوء إلى شواطئها، بما في ذلك مطالبات للدول الأعضاء للسماح بدخول عشرات الآلاف من المهاجرين في إطار خطة طوارئ أطلقت منذ نحو عامين ولم تطبق. وسجلت السلطات الإيطالية وصول 85 ألف مهاجر إلى سواحلها خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
