كشف قيادي بارز من حزب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أن الأخير عرض على المستشارة ميركل عدة حلول وسط لتجاوز الخلافات بينهما، إلا أن الأخيرة رفضت. فهل يعني ذلك أن المستشارة تناور لدفع زيهوفر للاستقالة؟
قال هانس ـ بيتر فريدريش نائب رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ) والقيادي البارز في “الحزب الاجتماعي المسيحي” البافاري (الذي ينتمي إليه وزير الداخلية هورست زيهوفر) إنه لا يمكنه توقع مآل لعبة الشد والجذب التي تهز الحكومة الألمانية حالياً بسبب الخلاف حول سياسة اللجوء. وأضاف أن زيهوفر قدم عدة مقترحات كحل وسط للمستشارة ميركل، إلا أنها رفضتها جميعاً. واستطرد موضحاً أن هذا ما يدفع إلى التخمين بأن ميركل ربما تكون قبلت بخيار استقالة وزير داخليتها.
وتعقد ميركل والجناح اليميني في تحالفها الحكومي اجتماعاً اليوم (الاثنين الثاني من يوليو/ تموز 2018) في محاولة أخيرة لتسوية نزاع حول المهاجرين يهدد بإسقاط الحكومة. ومحور هذه المواجهة هو سياسة المستشارة حيال طالبي اللجوء التي يريد الحزب البافاري العضو في الائتلاف الحكومي الذي شكل في آذار/مارس، تشديدها بأي ثمن.
وعرض رئيس هذا الحزب وزير الداخلية هورست زيهوفر الذي يقود التمرد على سياسة ميركل في ملف الهجرة، الاستقالة من منصبيه (كوزير ورئيس للحزب) في مواجهة المأزق الحالي. وأعلن زيهوفر أنه قرر الاستقالة خلال اجتماع لحزبه استغرق حوالى عشر ساعات في ميونيخ، لكنه علق في نهاية المطاف هذا القرار.
وقال زيهوفر “قلت إنني سأقدم استقالتي من المنصبين وسأنفذ هذا القرار في الأيام الثلاثة المقبلة”. ويفترض أن تجري مناقشات الفرصة الأخيرة على أعلى مستوى بعد ظهر الاثنين بين حزبه والاتحاد الديموقراطي المسيحي (يمين الوسط) حزب ميركل “على أمل التوصل إلى اتفاق”، على حد قول زيهوفر.
ويتعلق الخلاف بمعاملة المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا لكنهم مسجلون في الأصل في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ويريد وزير الداخلية إبعادهم لكن ميركل ترفض ذلك حتى “لا تنتقل العدوى” إلى أوروبا. وعرض زيهوفر أمام كوادر حزبه ثلاثة سيناريوهات.
وقال إنه يمكن أن يمتثل لسياسة الحكومة، أو يتجاهل اعتراضات ميركل ويفرض بقرار منه ابعاد المهاجرين على الحدود، مما سيؤدي إلى إقالته أو إلى انهيار الائتلاف الحكومي، أو الاستقالة. وهو يفضل الخيار الأخير في هذه المرحلة. وقد يكون لرحيله عواقب خطيرة على مستقبل الحكومة الألمانية.
والسؤال المطروح هو ما إذا كان الحزب الاجتماعي المسيحي ينوي البقاء ضمن الائتلاف الحاكم بعد استقالة زيهوفر أو الخروج منه ما من شأنه حرمان المستشارة من الغالبية في مجلس النواب وهذا سيقود على الأرجح إلى انتخابات مبكرة. لكن الحزب البافاري قد يختار أيضاً الاكتفاء بتعيين شخصية أكثر ليونة في مكان زيهوفر الذي تدهورت علاقاته مع ميركل الى حد كبير.
لكن لن يكون من السهل التوصل الى أرضية تفاهم بين الحزبين اللذين تحالفا لفترة طويلة لكنهما عدوين اليوم. ومازات ميركل متمسكة بموقفها. وقد حصلت مساء الأحد في برلين على دعم الهيئات القيادية في حزبها بشبه اجماع لرفض أي قرار “أحادي” وطني حول المهاجرين.
وهذا الخلاف داخل معسكر المحافظين الألمان بدأ حوالي منتصف حزيران / يونيو عندما رفضت المستشارة مشروع وزير الداخلية الذي يقضي بإبعاد المهاجرين المسجلين في دول أخرى. لكنه في الواقع قائم منذ فترة طويلة بعد قرار ميركل في 2015 فتح حدود بلدها لمئات الآلاف من المهاجرين.
وتؤكد ميركل أن حكومتها “تريد الاستمرار في الحد من عدد المهاجرين الوافدين إلى ألمانيا” مشيرة إلى أن عددهم هذه السنة تراجع بنسبة 20% عن العام 2017.
ويستعد الاتحاد الاجتماعي المسيحي لانتخابات في بافاريا، يخشى أن تتجه أصوات كثيرة من قاعدتهم الناخبة إلى اليمين الشعبوي المعادي للهجرة. فقد وصل حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للإسلام واللاجئين إلى البرلمان الفدرالي لأول مرة في تاريخه العام الفائت وسط مشاعر مناهضة للهجرة، ما أدى بالنهاية لعرقلة تشكيل الحكومة لنحو ستة أشهر.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن البديل من أجل ألمانيا قد يدخل ايضاً البرلمان البافاري في انتخابات الخريف المقبل. غير أن استراتيجية المواجهة مع ميركل لم تأت بنتيجة له حتى الآن في استطلاعات الرأي، ما ساهم في دفع الاتحاد المسيحي الاجتماعي إلى الدخول في تسوية.
المصدر: د. ب. أ. – ح.ز/ م.س(د.ب.أ، أ.ف.ب)
اقرأ أيضاً:
