لم توظف كبرى الشركات في ألمانيا إلا عددًا لا يتجاوز 100 لاجئ، رغم وصول نحو مليون إلى البلاد العام الماضي. ويتوجب على هذه الشركات أن تشرح أسباب ذلك للمستشارة أنغيلا ميركل يوم الأربعاء 14 أيلول\سبتمبر 2016.
تخوض ميركل حربًا للدفاع عن مستقبلها السياسي، نتيجة سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها مع اللاجئين. ولذلك ستلتقي في برلين برؤساء بعض كبرى الشركات الألمانية، ليوضحوا سبب عدم التحرك في مجال استخدام اللاجئين في سوق العمل، ومن أجل تبادل الأفكار حول ما يجب فعله.
وأفادت رويترز، أن عدة شركات ألمانية صرحت بأنها لم تتمكن من توظيف لاجئين، لأسبابٍ عديدة أهمها: عدم إتقانهم اللغة الألمانية، عجز الكثير من اللاجئين عن إثبات مؤهلاتهم، وعدم التيقن بشأن الإقامات والسماح لهم بالبقاء داخل البلاد.
وخلص مسح أجرته رويترز للشركات الثلاثين على مؤشر داكس الألماني إلى تعيين 63 لاجئ فقط في المجمل.
ومن جهة أخرى، قالت بعض الشركات، إنهم لم يسألوا المتقدمين للعمل إن كانوا مهاجرين أم لا، لأنهم اعتبروا هذا السؤال بمثابة تمييز، وبالتالي فهم لا يعلمون ما إذا كانوا قد وظفوا مهاجرين أم لا وكم يبلغ عددهم.
وشغل خمسون من بين الثلاثة والستين المعينين، وظائف في شركة البريد الألمانية دويتشه بوست، التي قالت إنها طبقت “نهجًا عمليًا” واستعانت بالمهاجرين في فرز وتوصيل الخطابات والطرود.
وقال متحدث “في ضوء أن حوالي 80 في المئة من طالبي اللجوء، لا يملكون مؤهلات عالية، وربما لا يجيدون الألمانية بعد، فقد عرضنا بالأساس وظائف لا تتطلب مهارات فنية، ولا قدرا كبيرا من التفاعل باللغة الألمانية”.
ومن الواضح تراجع حالة التفاؤل المبكر، بأن موجة المهاجرين قد تعزز النمو الاقتصادي، وتساهم في تخفيف نقص المهارات في سوق العمل في ألمانيا. حيث من المتوقع أن ينكمش عدد السكان الذين في سن العمل بمقدار ستة ملايين شخص بحلول 2030.
وقال هاينريش هيسينجر، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيسينكروب الصناعية، خلال زيارة قام بها الرئيس الألماني في وقت سابق هذا الشهر: “توظيف اللاجئين ليس حلا لنقص المهارات”.
