اتخذت السلطات السورية، أمس، إجراءً إضافياً ضد رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، تمثّل بقرار محكمة القضاء الإداري في دمشق منع مغادرته خارج البلاد «وذلك عملاً بأحكام الدستور».
وأفادت في بيان أمس، أن قرار منع رامي مخلوف من مغادرة سوريا اتُّخِذ بناء على مطالبة وزارة المواصلات لضمان سداد مخلوف مبلغ 185 مليون دولار أميركي، مستحقات الخزينة من شركة «سيريتل» التي يرأس مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها.
وكان إيهاب، شقيق رامي، أعلن قبل ذلك أنه استقال من منصب نائب رئيس مجلس إدارة «سيريتل»، بسبب خلافه مع شقيقه حول إدارة الشركة، لافتاً إلى أنه يجدد «ولاءه للرئيس بشار الأسد».
وكانت «سوق دمشق للأوراق المالية» قررت أول أمس، الحجز على أسهم «المدعو رامي مخلوف»، في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية خاصة في البلاد، بينها «بنك عودة» و«بنك بيبلوس» و«البنك العربي» و«فرنسبنك».
واستند قرار “منع رامي مخلوف من مغادرة سوريا” إلى بيان وزير المال مأمون حمدان، الاثنين، بـ«الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف»، في تبرير قيام «سوق دمشق» باتخاذ خطوة مماثلة تتضمن «الحجز الاحتياطي ضد جميع أسهم» مخلوف، بناءً على اقتراح وزارة المواصلات، ضماناً للمستحقات المترتبة لـ«الهيئة الناظمة للاتصالات» الحكومية في سوريا من شركة «سيريتل».
ومنذ طلب «الهيئة الناظمة للاتصالات» من مخلوف سداد نحو 185 مليون دولار أميركي، وإعطاءه مهلة قبل 5 الشهر الحالي، جرت حملة من الضغوط عليه، شملت اعتقال عدد كبير من الموظفين في مؤسساته وشبكاته، وسحب المرافقة الأمنية، وتفكيك الحراسات قرب قصره، وحرمانه من الامتيازات التي تمتَّع بها لعقود، مع ترك باب التفاوض مفتوحاً للوصول إلى تسوية ما، وقبول شروط معينة.
ونشرت صفحة مجلس الدولة في سوريا، نص قرار صادر عن محكمة القضاء الإداري بدعوى تقدمت بها وزارة الاتصالات السورية بوصفها جهة مدعية على رجل الأعمال السوري رامي محمد مخلوف أصالةً عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة “سيريتل موبايل تيليكوم”. وخلص القرار إلى منع مغادرة الجهة المدعى عليها البلاد لحين البت بأساس الدعوى.
المصدر. الشرق الأوسط – RT Arabic
اقرأ/ي أيضاً:
فرض الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف فهل ننتظر منه فيديو جديد؟
ثروة رامي مخلوف.. صراع عصابة الأسد على أموال السوريين
مساعدات إنسانية لسوريا: وزير خارجية ألمانيا يدعو إلى تحركٍ مشترك
