رفضت محكمة الاستئناف الاتحادية في الولايات المتحدة الطعن الذي تقدمت به إدارة ترامب في قرار قاض اتحادي بوقف مؤقت لقرار حظر سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة والمهاجرين إلى الولايات المتحدة.
وأصدر قاضي المحكمة الفيدرالية في سياتل قرارًا ضد وزارة العدل الأمريكية، رافضًا ما زعمته من أنه ليس لدى إدارات الولايات الأمريكية، صلاحية تخولها رفض الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس دونالد ترامب، ولا يمكنها أيضًا مناقشة تقديراته للمخاطر التي تهدد الأمن القومي. ويعني قرار محكمة الاستئناف الاتحادية أن يتوقف العمل بالأمر التنفيذي بحظر السفر، حتى النظر في القضية الكاملة المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية.
وقد أمهلت المحكمة البيت الأبيض والولايات المشاركة في الطعن على قرارها إلى يوم الاثنين المقبل لتقديم المزيد من الحجج التي تؤيد طعنها.
وونقلت الـ بي بي سي عن تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن وزارة العدل الأمريكية قالت: إن الرئيس ترامب لديه “صلاحية غير قابلة للمراجعة” تمكنه من منع أي مجموعة من الأجانب من دخول البلاد، واصفة قرار القاضي الاتحادي في سياتل جيمس روبارت بأنه “شديد العمومية”، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
وتعمل الإدارة الأمريكية الجديدة، ممثلةً في وزارة العدل، على جبهة أخرى لإتفاذ قرار حظر السفر، إذ يتعارض رأيها في الأمر التنفيذي للرئيس ترامب مع قرار أصدره قاض اتحادي آخر في بوسطن بوقف نفس الأمر الرئاسي.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن قرار المحكمة، يحد من قدرة الرئيس ترامب على تقدير المخاطر التي قد يتعرض لها الأمن القومي الأمريكي.
وأضافت أن حظر السفر لا ينطوي على تمييز ديني ولا يشكل انتهاكا للحق في حرية الدين لأنه صدر بشأن عدد محدد من الدول، وفقا لشبكة أيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية.
