أعلنت لجنة من خبراء قانونيين في مجلس أوروبا إن التعديلات الدستورية التي تقترحها تركيا، لتوسيع سلطات الرئيس ستكون “خطوة خطيرة إلى الوراء” للديمقراطية.
وقال بيان صادر عن لجنة من خبراء قانونيين في مجلس أوروبا أمس الجمعة، إن التعديلات المقترحة في تركيا ستمنح الرئيس “سلطة حل البرلمان لأي سبب كان وهو شيء دخيل على أسس الأنظمة الرئاسية الديمقراطية”. مضيفًا أن لدى اللجنة مخاوف من بنود تسمح لأردوغان بممارسة السلطات التنفيذية منفردًا. كما نقلت دويتشه فيليه.
في هذا السياق يقول الرئيس التركي طيب أردوغان إنه يريد رئاسة تنفيذية قوية، لضمان الاستقرار، ومنع عودة ائتلافات الحكم الهشة التي شهدتها العقود السابقة.
فيما يقول معارضون إن التغيير سيدفع تركيا نحو حكم الرجل الواحد، وتآكل الحقوق والحريات الأساسية.
يذكر أن الرأي القانوني للجنة مجلس أوروبا ليس له سلطة إلزامية على تركيا، التي انضمت عام 1950 إلى المجلس المؤلف من 47 دولة.
وتجري تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، والبالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة استفتاء على التعديلات الدستورية في 16 نيسان\أبريل، ويحتاج إقرارها إلى أغلبية بسيطة بعد أن وافق عليها البرلمان في يناير كانون الثاني، وصادق عليها أردوغان الشهر الماضي.
وستمكن التعديلات الرئيس من إصدار مراسيم، وإعلان حالة الطوارئ، وتعيين وزراء وكبار مسؤولي الدولة وحل البرلمان. ويقول أكبر حزبين في المعارضة، إن التعديلات المقترحة ستلغي توازنات أخل بها بالفعل النفوذ الذي يمارسه إردوغان على الحكومة.
وقال خبراء مجلس أوروبا إن لديهم مخاوف من بنود تسمح للرئيس بممارسة السلطات التنفيذية منفردًا “بتعيين وإقالة الوزراء وتعيين وفصل كبار مسؤولي الدولة، بسلطة لا تخضع للرقابة وعلى أساس معايير يحددها وحده.”
