تعتزم الحكومة الألمانية تشديد قوانين مكافحة الإرهاب خلال أسابيع. بعد اتفاق وزيري العدل والداخلية على مجموعة من التدابير المشددة بحق الأشخاص الذين يعتبرون خطرين.
أكد كل من وزير العدل هايكو ماس والداخلية توماس دي ميزير، يوم الثلاثاء (10 كانون الثاني/يناير 2017)، اتفاقهما على اتخاذ التدابير المشددة بحق من يعتبرون خطرين إثر اعتداء برلين في كانون الأول/ديسمبر،
وأوردت دوتشي فيلليه بعض الإجراءات المشددة المطروحة، بالإضافة إلى إصلاحات على قوانين الإرهاب:
ارتداء سوار المراقبة الإلكتروني،
تسريع عمليات الترحيل لمن ترفض طلبات لجوئهم،
تسهيل إقامة مركز احتجاز من أجل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طالباتهم،
تشديد شروط الإقامة بالنسبة لطالبي اللجوء الذين يقدمون بيانات خاطئة عن هوياتهم،
الضغط على البلدان التي ترفض استعادة طالبي اللجوء المرفوضين، عبر تقليص أو إلغاء مساعدات التنمية،
وبالنسبة إلى من ترفض طلبات لجوئهم، يمكن احتجازهم إذا رفضت بلدانهم الأم استعادتهم ضمن مهلة ثلاثة أشهر.
ويجدر بالذكر أن الاعتداء الإرهابي في سوق للميلاد في برلين، الي ارتكبه طالب لجوء تونسي كان قد رُفض طلب لجوئه، قد شدد الجدل حول الإجراءات الواجب اتخاذها في ألمانيا. وأوضح ماس أن هناك رغبة في “ضمان عدم تكرار واقعة عامري في ألمانيا مرة أخرى”، في إشارة لعملية برلين.
وتقول الاستخبارات الألمانية إن 548 متطرفا يقيمون أو أقاموا في ألمانيا يشكلون حاليا خطرا على الأمن العام.
