ترى الحكومة الألمانية “أدلة اشتباه جادة للغاية” في التحقيقات التي تُجرى ضد مسؤولة سابقة في الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين “البامف” لمنحها اللجوء لمئات الحالات دون وجه حق.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت يوم الجمعة الفائت في برلين إنه قبل تقييم الوضع يتعين أولاً أن يقوم القضاء بعمله، موضحاً أنه يمكن بعد ذلك التحدث عن عواقب سياسية محتملة.
وتجري السلطات الألمانية تحقيقات ضد موظفة سابقة في الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين بتهمة منح اللجوء في 1,200 حالة رغم عدم استيفائها للشروط.
وتحدثت وسائل إعلام محلية استناداً إلى بيانات محققين، أن التحقيقات تدور حول ألفي قرار بمنح اللجوء غير مطابق للقانون.
وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة بريمن الألمانية اليوم الجمعة إنه يجرى التحقيق ضد الموظفة السابقة، التي كانت تدير فرعاً لمكتب الهيئة في ولاية بريمن، وثلاثة محامين من ولايتي بريمن وسكسونيا السفلى بتهمة الرشوة والفساد.
وبحسب بيانات المتحدثة، فإن معظم الحالات تتعلق بمنح اللجوء دون وجه حق لإيزيديين منحدرين من سورية.
وتجري التحقيقات ضد المتهمين منذ عدة أشهر.
وقالت المتحدثة إن السلطات شنت حملة تفتيش يومي الأربعاء والخميس الماضيين في ثمانية مواقع في بريمن وسكسونيا السفلى، من بينها مكاتب محاماة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية إن الأمر يدور حول “حالة فردية”، مضيفة أن الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين حررت بنفسها البلاغ وتتعاون على نحو وثيق مع الادعاء العام.
المصدر: د. ب. أ.
اقرأ أيضاً:
