أثارت دعوة أطلقها عضو قيادي في حزب ميركل إلى سن قانون ينظم وضع الإسلام في ألمانيا، ردود فعل متباينة. وساهمت الأجواء الانتخابية في البلاد بإشعال الجدل حول هذا الموضوع.
وكانت الدعوة الصادرة من ينس شبان العضو البارز في حزب ميركل الحزب المسيحي الديمقراطي، بإصدار قانون ينظم وضع الإسلام في ألمانيا على غرار “قانون الإسلام” بالنمسا، قد قوبلت بالرفض من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي واتحادات إسلامية بألمانيا.
جاءت مطالبة شبان في حوار مع دويشه فيليه، إذ طالب بسن قانون في ألمانيا على غرار “قانون الإسلام” في النمسا، يلزم الأئمة بإلقاء مواعظهم بالألمانية وأن تخضع المساجد لمراقبة أكبر لمعرفة ما يحصل فيها بدقة.
ونقلت دويتشه فيليه عن صحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية، ردّ أولاف شولتس، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي يشغل أيضًا منصب عمدة هامبورغ، على هذا الإقتراح، إذ قال: “لا يمكننا إصدار قانون لأجل طائفة دينية فحسب”.
ولكن شولتس دعا أيضًا لتحديد التزامات واضحة للمسلمين الذين يعيشون في ألمانيا، مؤكدًا أن ذلك لا يستلزم دائمًا إصدار قانون. وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي البارز: “بالتأكيد يتعين علينا دعم تدريب أئمة في ألمانيا. كما أنني أرى أنه من المهم أن يستخدم الأئمة لدينا اللغة الألمانية للدعوة والوعظ”.
ومن جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، أيمن مزيك، أن إصدار “قانون إسلام” ألماني ليس متوافقًا مع القانون الأساسي بألمانيا. وقال مزيك في تصريحات لصحيفة “نويه أوزنابروكر تسايتونغ” الألمانية نقلتها دويتشه فيله: “إننا نسعى للحق في المساواة استنادًا إلى القانون الأساسي (الدستور)، لا أكثر ولا أقل”.
لكن دعوة ينس شبان عضو مجلس رئاسة حزب ميركل، إلى سن “قانون إسلام” لاقت دعما داخل حزبه، وقالت يوليا كلوكنر نائبة رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في تصريحات لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية: “إن قانون الإسلام يمكن أن يحدد حقوق المسلمين والتزاماتهم في ألمانيا بناء على قاعدة قانونية جديدة”. وأضافت أنه لابد من تحديد الحالة القانونية للمنظمات الإسلامية والجمعيات المسؤولة عن مساجد داخل هذا القانون على نحو ملموس.
