قام سكان إحدى أغنى القرى الأوروبية في الأول من أيار\مايو الماضي، بالتصويت لدفع غرامة تقدر بنحو 300 ألف دولار مقابل رفضهم بشكلٍ قاطع لدخول طالبي اللجوء إليها. وجاءت نتيجة التصويت هذه بفارق ضئيل ما أدى إلى انقسام داخل القرية حتى بين بعض الأصدقاء من السكان، كما سببت صدمة لمجموعات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية.
وتقع قرية أوبرويل-ليلي السويسرية بالغة الثراء بين جبال الألب، وتضم 2200 نسمة، من بينهم 300 مليونير، و تحيط بها المراعي الخضراء والمناظر الخلابة، وتعتبر من بين أكثر الأماكن المرغوبة للعيش –وأغلاها- في سويسرا.
وبرر سكان هذه القرية رفضهم لاستقبال طالبي اللجوء بالخشية من تعرض النساء والأطفال لاعتداءات جنسية، وتعطيل حياتهم الهادئة. وقد قاموا باستخدام قوتهم المالية لرفض حصة اللاجئين التي وزعتها عليهم الحكومة، لدرجة أن بعض السكان الأثرياء عرضوا دفع جزء كبير من الغرامة التي فرضتها السلطات السويسرية بهدف عدم قدوم اللاجئين.
وقال أحد السكان لصحيفة ديلي ميل البريطانية “الأمر بسيط، نحن لا نرغب في وجودهم هنا. لقد عملنا بجد طوال حياتنا ولدينا قرية جميلة ولا نرغب في إفسادها، نحن لا يناسبنا قبول اللاجئين، لن يناسبهم الأمر هنا”.
يضاف إلى ذلك أن معدلات للجريمة تصل إلى صفر، الأمر الذي يفسر أسعار المنازل التي يصل مليون دولار ونصف، مع وجود بعض المنازل التي يتجاوز سعرها ثلاثة أضعاف هذا الرقم.
وقال عمدة أوبرويل-ليلي أندرياس جلارنر أن التصويت جاء نتيجة للخوف من عدم معرفة الدولة التي جاء منها اللاجئين العشرة. وفي لقاء خاص معه أجرته صحيفة ديلي ميل، رفض عمدة القرية توجيه اتهامات العنصرية لهم بسبب رفض استقبال اللاجئين، حيث قال “الرفض جاء أمام الحصة التي فرضت علينا من قبل الحكومة. لم يتم اخبارنا ما إذا كان اللاجئون العشرة قد جاءوا من سوريا أم أنهم مهاجرون اقتصاديون جاءوا من دول أخرى”.
وأضاف “نعم، يجب بالطبع أن نساعد اللاجئين القادمين من سوريا، والأفضل لهم أن يتلقوا تلك المساعدة في مخيمات قريبة من بلادهم. يمكننا أن نرسل المال لمساعدتهم، ولكننا إن قمنا بتوطينهم هنا فتلك رسالة خاطئة، حيث سيقوم آخرون بالمخاطرة بحياتهم وعبور المحيط ودفع الأموال للمهربين من أجل ذلك”.
ويعد جلارنر عضواً في حزب الشعب السويسري اليميني، وهو المتحدث الرسمي باسم الحزب لشئون سياسات الهجرة واللجوء، وقد أضاف أن السكان قاموا بالتصويت لرفض الحصة المفروضة من الحكومة، لأنهم يروا أن المدن الأخرى قد تكون مكاناً أفضل بالنسبة للاجئين
وعلى الرغم من أنها ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، تعهدت الحكومة السويسرية بلعب دور فعال في استقبال العائلات التي جاءت هرباً من الحرب الأهلية في سوريا، حيث كانوا قد أعلنوا في مطلع هذا العام عن استقبال 3 آلاف سوري يصل ثلثهم في غضون أشهر قليلة.
تسعى الدولة أيضاً إلى توطين 50 ألفاً من طالبي اللجوء الذين تمكنوا من الوصول إلى سويسرا، وأغلبهم جاءوا عبر الحدود مع إيطاليا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر.
هافينغتون بوست.
