اقترحت المفوضية الأوروبية برنامجاً جديداً مدته سنتان لجلب ما لا يقل عن 50 الف طالب لجوء إلى أوروبا.
وقالت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني: “إن الأمر يتعلق بالتعامل مع واحدة من أكثر الظواهر الهيكلية تعقيدا في عصرنا، وليست حالة طوارئ مؤقتة”.
وقد ادت هذه القضية سابقاً الى تفاقم العلاقات بين أعضاء الاتحاد الأوروبى الذى يضم 28 دولة.
يذكر ان برنامجاً مدته سنتان ينتهى يوم الأربعاء نجح بإعادة توزيع فقط أقل من خمس إجمالى 160 الف طالب لجوء كان الاتحاد الأوروبي قد التزم باستقبالهم.
ورفضت عدة دول تقع في شرق أوروبا خطة إعادة التوطين الإلزامية، ورفضت محكمة العدل الأوروبية في مطلع هذا الشهر طعناً قانونياً رفعته بولندا وهنغاريا.
ومع ذلك، فإن السيدة موغيريني تصر على أن سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي “بدأت حيّز التنفيذ”.
وكان مخطط إعادة التوطين الذي يقترب من نهايته، محاولة لإدارة الارتفاع الكبير في عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى السواحل الأوروبية منذ عام 2014، وقد بلغ إجمالي عددهم حوالي 1.7 مليون لاجئ.
وجاءت الخطة لتعلّق القوانين الأوروبية التى تقول إنه يتوجب على طالبي اللجوء أن يتقدموا بطلب اللجوء فى بلد الدخول الى الاتحاد الأوربي، والذى بدوره وضع العبء الرئيسى فى إدارة الأزمة على دول الخطوط الامامية مثل يطاليا واليونان.
ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن فشل المخطط في إعادة توطين العدد المتوقع من الاجئين يرجع جزئياً إلى أن اتفاق 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وإجراءات الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة من ليبيا، مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد القادمين، بالإضافة إلى أن العديد من القادمين حديثاً أتوا من بلدان غير مؤهلة لبرنامج إعادة التوطين.
ومن شأن مقترحات اللجنة بشأن خطة جديدة مدتها سنتان أن تجلب 50 ألف شخص معرض للخطر من الشرق الأوسط وتركيا كما جرت العادة سابقاً، ولكن مع تركيز أكثر على شمال أفريقيا والقرن الأفريقي.
واضاف البيان “ان هذا جزء من جهود اللجنة لتوفير بدائل آمنة وقانونية قابلة للتطبيق بدلاً من تعريض حياتهم للخطر على يد شبكات تهريب إجرامية”.
خطوات متعلقة بمنطقة الشنغن
وفى اعلان منفصل قالت اللجنة انها تعتزم تحديث مدونة قانون التحرك الحر ضمن منطقة شينغين المكونة من 26 دولة.
وقد أعادت ألمانيا والنمسا والدنمارك والنرويج عمليات التفتيش الحدودية في نقاط معينة ردا على المهاجرين الوافدين، في حين قامت فرنسا بذلك أيضا، متذرّعة بتهديدات إرهابية مستمرة، ولكن من المقرر أن تنتهي هذه الضوابط في الأسابيع المقبلة.
ويمدد المقترح الجديد المهلة الزمنية لهذه التدابير المؤقتة من ستة أشهر إلى سنة، وفي ظل ظروف استثنائية تصل إلى ثلاث سنوات، ولكنه يلزم الدول الأعضاء بتقييم ما إذا كانت هناك تدابير بديلة متاحة.
وتشيد اللجنة في بيانها بأن منطقة الشنغن تعتبر “أحد أهم إنجازات التكامل الأوروبي”، وتذكر الدول الأعضاء بأن فرض ضوابط حدودية داخلية ينبغي أن يكون خيارها الآخير.
اقرأ أيضاً:
ألمانيا واللاجئين: السؤال الأصعب
تأييد محكمة العدل الأوروبية اتفاق توزيع اللاجئين رغم الطعون المقدمة ضده
المفوضية الأوروبية تطالب بإلغاء القيود على الحدود الداخلية
