في أعقاب القرار الألماني بالسماح بعمليات الترحيل بدءاً من 2021 للأشخاص الذين يشكلون تهديداً للأمن الألماني، دعت حملة المجتمع المدني السوري الألماني للمطالبة بمنع ترحيل دائم إلى سوريا “Syrianotsafe”، إلى التظاهر ضد القرار.
دعت Syrianotsafe إلى التظاهر ضد قرار رفع حظر الترحيل إلى سوريا، رفضاً لفتح العلاقات مع نظام من مجرمي الحرب وترحيل أي شخص إلى دولة التعذيب سوريا!
ونشرت الحملة على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي توضيحاً لماذا يجب على ألمانيا ألّا ترحّل السوريين حتى مرتكبي الجرائم إلى سوريا؟
- إن ترحيل السوريات أو السوريين مرتكبي الجرائم إلى دولة تعذيب يناقض القانون الدولي.
- منع الترحيل دخل حيز التنفيذ منذ عام 2012 لحماية طالبي الحماية السوريين من إعادتهم إلى منطقة حرب. هذا الوضع لم يتغير إلى اليوم. سوريا لا تزال محكومة من نفس النظام، والناس ماتزال تتعرض للاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري.
- عندما نتحدث عن سوريا فإننا نتحدث عن بلد محكوم من طاغية، لا سلطة للقانون فيه ومبادئ حقوق الإنسان مهملة، يُضرب بها عرض الحائط. كل يوم في سوريا يتعرض الناس للاعتقال والتعذيب والقتل على يد قوات الأمن السورية. أكثر من 130. 000 تم إخفاؤهم في سجون الأسد، وأكثر من 14. 000 فقدوا حياتهم تحت التعذيب. لا يستحق أي إنسان هذه المعاملة. ولهذا يجب رفض قرار رفع حظر الترحيل إلى سوريا
- مرتكبو الجرائم يجب أن يتلقوا المحاكمة تحت حكم القانون. من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم يجب أن يكون هناك نظام قضائي عادل يحكم استناداً لمبادئ حقوق الإنسان. هذا الشيء غير موجود في سوريا، وذلك هو السبب في عدم إمكانية محاسبة المجرمين داخل سوريا وسبب لجوئنا للقضاء الدولي في ألمانيا لمحاسبة مجرمي الحرب السوريين.
حالياً يتم محاكمة ضابطي أمن سوريين سابقين في مدينة كوبلنز بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. نحن سعيدون لرؤية أنه تتم محاسبتهم، ولكننا نتساءل: كيف يمكن لألمانيا أن ترحّل أشخاصاً إلى سوريا بينما تتم في ألمانيا محاسبة ضباط أمن سوريين ارتكبا جرائم ضد الإنسانية؟
المصدر. Syrianotsafe
اقرأ/ي أيضاً:
السماح بعمليات الترحيل إلى سوريا: تصريحات السياسين الألمان حول القرار الجديد
الترحيل إلى سوريا: ألمانيا تلغي الحظر العام على ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم
بعد هجوم دريسدن.. وزير الداخلية الألماني يطالب بمراجعة إمكانية الترحيل إلى سوريا
