انتشار ظاهرة سرقة الوقود في ألمانيا: الآن اللصوص يستغلون غلاء ثمن الوقود لسرقته من خزانات السيارات
منذ بداية حرب أوكرانيا، ارتفعت أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة. لكن حالات سرقة الوقود تزداد أيضًا مع ارتفاع الأسعار. تعتبر مركبات البناء والشاحنات على وجه الخصوص أهدافًا خاصة لصوص الوقود. وصل عدد الليترات المسروقة من الوقود ما يصل إلى 2200 لتر.
انتشار سرقة الوقود في ألمانيا هل الوقود هو الذهب السائل الجديد؟ منذ اندلاع حرب أوكرانيا، ارتفعت أسعار الديزل والبنزين إلى مستويات غير مسبوقة. بينما لا يزال البعض ينتظرون الإعفاء المالي من الحكومة، يعرف البعض الآخر كيف يساعدون أنفسهم بطرق إجرامية. لأنه: منذ أن تجاوزت أسعار الوقود السقف، ازداد عدد بلاغات الشرطة حول سرقة الوقود.
>> سرقة بنك في ألمانيا: دخل اللصوص إلى البنك من خلال ثقب في الشقة المجاورة.
من المتأثر الأكبر؟
تتأثر بشكل خاص مركبات وشاحنات مواقع البناء التي تُركت بدون حماية في ساحات الانتظار طوال الليل بسرقة الوقود. بسبب سعة الخزان الكبيرة ، غالبًا ما يكونون هدفًا لحملات سرقة الوقود.
- تم الإبلاغ عن حالة لشرطة فرايبورغ في نهاية الأسبوع حيث تم سرقة كميات كبيرة من الديزل من عدة شاحنات. ويقال إن الجناة المجهولين كسروا خمسة أغطية خزانات مفتوحة وسرقوا حوالي 2200 لتر من الديزل من الشاحنات.
- أبلغت شرطة غرايفسفالد عن سرقة ديزل 800 لتر يوم الجمعة. ويقال إن الجناة المجهولين قد اخترقوا دبابتين في مركبة غابات بالقرب من L35 بالقرب من Weitenhagen. تبلغ الأضرار حوالي 1800 يورو.
- أبلغت شرطة Engelskirchen عن سرقة مقطورة كاملة لخزان الديزل. سرق مجهولون خزان سعة 800 لتر من منطقة غابات في شمال الراين وستفاليا. تبلغ القيمة المكافئة لمحتوى الخزان 1600 يورو في الموقع.
- كما تلقت شرطة توتلينجن قضية سرقة من عطلة نهاية الأسبوع، حيث قام مجهولون بضخ عدة مئات من اللترات من وقود الديزل من آلات البناء. كسر اللصوص أغطية الخزان في ثلاث شاحنات ثم أزالوا ما مجموعه حوالي 350 لترا من الوقود. الضرر الناتج من المرجح أن يكون في حدود حوالي 1000 يورو.
ما يصل إلى خمس سنوات في السجن بتهمة سرقة الوقود
أوضح أوي لينرت، المحامي المتخصص في قانون المرور من فرانكفورت أم ماين، الوضع القانوني لـ ” أوتوبيلد “. يقول لينيرت: “يواجه المخالفون لأول مرة غرامات تعادل الدخل الصافي لشهر واحد”. في حالة ما يسمى “التفتيش التجاري”، يواجه الجناة حكماً بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر (المادة 243 الفقرة 1 رقم 3 من القانون الجنائي). في الحالات القصوى، تنص المادة 242 من القانون الجنائي على عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.
المصدر: focus
