يُتوقع أن يرتفع قوام الجيش الألماني إلى نحو 200 ألف جندي، وأن ترتفع ميزانية وزارة الدفاع إلى مستوى بات مثارًا للجدل بين طرفي الائتلاف الحاكم في برلين. ويُراد صرف 2 في المائة من الناتج القومي الألماني لأغراض الدفاع.
وبررت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين القرار بقولها “إن الجيش الألماني مطالب ببذل جهد أكبر من ذي قبل”، فالعديد من المهام العسكرية في الخارج وصد الهجمات الإلكترونية والالتزامات في حلف شمال ألأطلسي، تتطلب أطقم موظفين إضافيين حسب الوزيرة، التي قررت قبل سنة وقف عملية تقليص قوام الجيش الألماني وإيجاد فرص عمل جديدة. وقررت الآن الوزيرة أن يضم الجيش 198 ألف جندي و 61 ألف موظف مدني بحلول عام 2024.
ويضم الجيش الألماني في الوقت الراهن نحو 178.000 جندي، وخضع خلال السنوات الـ25 الماضية لتقليص مستمر: ففي سنة إعادة الوحدة الألمانية (1990) تعدى عدد الجنود نصف مليون ليصل عددهم في منتصف 2016 إلى 166 ألف جندي، وهو مستوى متدني قياسي. وبما أن المهام كبُرت في آن واحد وجد “الجيش الأصغر في تاريخ ألمانيا” نفسه أمام استنفاد للإمكانيات. وعليه لجأت وزيرة الدفاع في السنة الماضية إلى إلغاء الحد الأقصى من 185 ألف جندي لصالح “طاقم عاملين منفتح”.
وانتقد اتحاد الجيش الألماني منذ مدة طويلة هذا السقف، ورحب بالتالي بالرفع من قوام الجيش. وهذا يستوجب من جانبه ضخ مزيد من الأموال في ميزانية الدفاع. وعبر مندوب شؤون الجيش في البرلمان هانس بيتر بارتيلس عن سروره لهذا التوجه، موضحًا أن مخططات الوزيرة تمثل “تقدمًا حقيقيًا”.
ويرحب قطبا الاتحاد المسيحي بتلك المخططات باعتبار أن الرفع من قوام الجيش هو خطوة نحو تحقيق هدف نسبة 2 في المائة، لأن توجيهات حلف شمال الأطلسي توصي بأن توظف الدول الأعضاء في الحلف 2 في المائة من نتاجها القومي لأهداف الدفاع، وهذا ما لا تستوفيه ألمانيا. وتتراوح ميزانية الدفاع الألمانية حاليًا في حدود 37 مليار يورو. ورغم كل الزيادة الملحوظة في السنوات الخيرة لا يمثل ذلك سوى 1.2 في المائة من مستوى الناتج القومي.
