أعلن حزب الشعب المحافظ في النمسا، بقيادة سيباستيان كورتس، عن التوصل إلى اتفاق شراكة في السلطة، مع حزب الحرية المناهض للهجرة، بقيادة هاينز كريستيان ستراتش، مما يمنح اليمين المتطرف، نصيباً في السلطة للمرة الثالثة في البلاد، بعد أكثر من عقد من غيابه عنها، كما يجعل النمسا الدولة الوحيدة في غرب أوروبا، التي يشارك في حكومتها حزب يميني متطرف.
وسيقود كورتس الحكومة، بوصفه مستشاراً، وسيكون لحزبه ثماني حقائب وزارية، من بينها المالية والعدل والزراعة. في حين سيتولى ستراتش منصب نائب المستشار، وسيحصل حزبه على ست حقائب وزارية، من بينها الخارجية والداخلية والدفاع، مما يعني سيطرة حزب الحرية على معظم الأجهزة الأمنية.
وقال كورتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ستراتش: (إن الحكومة الجديدة، لن تجري استفتاء على عضوية النمسا في المنظمات الدولية، ومنها الاتحاد الأوروبي).
ويعارض كل من ستراتش وكورتس انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو موقف أظهرت استطلاعات الرأي بانتظام، تأييد معظم النمساويين له. كما يؤمن حزبا الشعب والحرية، بأن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يركز على عدد أقل من المهام، مثل تأمين الحدود الخارجية، وإعادة بعض السلطات مجدداً إلى حكومات الدول الأعضاء.
وفاز حزب الشعب في الانتخابات التي جرت في 15 تشرين الأول/ أكتوبر، بتبني نهج متشدد بشأن الهجرة، وهي قضية غالباً ما تبناها حزب الحرية، الذي حلَّ في المركز الثالث في الانتخابات، بنسبة 26 في المئة من الأصوات.
يذكر أنه عند انضمام حزب الحرية إلى الحكومة النمساوية عام 2000، فرضت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى عقوبات على فيينا، احتجاجاً على ذلك.
