أخبار ألمانيا: شهدت ألمانيا جدلاً عقب إقرار مدينة برلين قانوناً جديداً ضد التمييز يحمّل السلطات مسؤولية إثبات عدم ارتكابها تمييزاً، وشجب معارضو القانون ما اعتبروه تأسيساً لحالة “اشتباه عام” في الشرطة.
وبموجب القانون الجديد، يمكن للناس الحصول على تعويض في حال تعرضوا لأي نوع من أنواع التمييز على أساس الأصول الإثنية أو الدين أو الموقف السياسي أو الإعاقة وعدد كبير من المعايير الأخرى.
كما يفتح القانون الباب أيضاً لرفع قضايا جماعية ضد الشرطة في حال تضرر عدة أشخاص.
من جهته، قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إنه “يجب علينا الوقوف مع شرطتنا ولا يجب أن نضعهم في موقف اشتباه عام”.
ويركز نقاد القانون الجديد في برلين على القاعدة الواردة فيه والتي تنصّ على أنه في حال اعتبرت المزاعم “موثوقة”، يجب على السلطات العامة إثبات عكس ذلك.
في المقابل، قال ديرك برهندت، وهو سياسي من حزب الخضر، إن تخفيف عبء الإثبات عن المدعين “آلية مجربة” في قوانين معاداة التمييز، واعتبر أن النقد الموجه للقانون الجديد “مبالغ فيه”.
وأضاف برهندت إن “الغالبية العظمى” لعناصر الشرطة والإداريين لا يجب أن يخشوا شيئاً ما لم يرتكبوا أي نوع من أنواع التمييز.
وتعيش ألمانيا حالة استنفار قصوى عقب تسجيل سلسلة جرائم ارتكبها يمينيون متطرفون في الأعوام الأخيرة، من بينها اغتيال سياسي داعم للاجئين، وهجوم محبط على كنيس يهودي في مدينة هاله خلّف قتيلين، إضافة إلى هجوم مسلّح في مدينة هاناو أدى إلى مقتل تسعة مهاجرين.
المصدر: euronews
اقرأ/ي أيضاً:
محل ملابس رياضية في ألمانيا يرفض توظيف شاب أفريقي بسبب لون بشرته
الطريق نحو المساواة في ألمانيا مازال طويلاً… التمييز الجنسي والعمري في مكان العمل
المساواة أمام القانون وحظر التمييز في الدستور الألماني
