أوضحت الحكومة الألمانية أن بيانات اللاجئين المخزنة على الهواتف الجوالة قلما يتم الاطلاع عليها أو استخدامها في إجراءات اللجوء من قبل السلطات المختصة، وأنه منذ السماح بهذا الفحص في أيلول/سبتمبر لم يتم إجراؤه سوى 8,900 مرة حتى كانون ثان/يناير الماضي.
أوضحت الحكومة أنه تم تصنيف بيانات نحو 900 هاتف فقط على أنها ذات صلة بإجراءات اللجوء وتم استخدامها في هذه الإجراءات.
وقدم مسؤولون من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين هذه المعلومات رداً على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”.
وقد تم السماح بهذا الإجراء حتى يتمكن المسؤولون من فحص بيانات الهواتف من أجل الوصول إلى أدلة في الحالات التي يكون فيها شكوك حول هوية الشخص أو أصله. ومن شأن هذا أن يساعد في اتخاذ القرارات حول طلبات اللجوء، حيث أن الشخص القادم من دولة تعد آمنة لن يكون له الحق في طلب اللجوء.
ووفقاً للمكتب فإن نحو ثلثي اللاجئين الواصلين إلى ألمانيا ويطلبون اللجوء لا يحملون أوراق هوية.
ونظراً لأن 70 ألفاً من طالبي اللجوء قد وصلوا إلى ألمانيا منذ أيلول/سبتمبر وحتى نهاية كانون ثان/يناير، فإن ما أعلنته الحكومة يعني أنه لا يتم فحص أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بجميع المهاجرين.
ويشكو حزب اليسار من أن “الحكومة الألمانية لا يمكنها (أو لا تريد) الإدلاء ببيانات حول مدى مساهمة تقييم بيانات الهواتف المحمولة في كشف إفادات خاطئة من اللاجئين عن منشأهم أو هويتهم”.
ووصف المعارضون هذه الفحوصات بأنها اقتحام للخصوصية. وتقوم البرامج المستخدمة بفحص البيانات الجغرافية في الهواتف، ورموز البلدان المتكررة في الاتصالات، واللغة المستخدمة في الدردشات، وهي أمور يمكن أن تشير إلى الموطن الأصلي للشخص.
المصدر: د. ب. أ.
اقرأ أيضاً:
