كشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، صدر بتاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر، أن تركيا عملت في الأشهر التي سبقت هجومها العسكري على الأكراد في شمال شرق سوريا، على ترحيل الكثير من اللاجئين السوريين قسرياً إلى بلدهم، وذلك قبل محاولة إقامة ما يسمى “منطقة آمنة” على الجانب السوري من الحدود.
وقالت آنا شيا، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، تعليقاً على إعادة السوريين إلى ما يسمى “منطقة آمنة” : “إن زعم تركيا بأن اللاجئين من سوريا يختارون العودة مباشرة إلى منطقة النزاع أمر خطير وغير نزيه. بل إن الأبحاث التي أجريناها تظهر أن الناس يتعرضون للخداع أو يُجبرون على العودة”، موضحةً أن “تركيا لا تستطيع استخدام استضافتها لأكثر من 3.6 مليون لاجئ كذريعة للتخلي عن القانون الدولي والمحلي عن طريق ترحيل الأشخاص إلى منطقة يدور فيها النزاع”.
وأضافت آنا شيا قائلةً: “من المروع أنه في صفقة بين تركيا وروسيا اتفقت الدولتان على”العودة الآمنة والطوعية” للاجئين إلى” منطقة آمنة” لم يتم إنشاؤها بعد.. لا تعد عمليات العودة حتى الآن آمنة وطوعية. والآن ملايين اللاجئين الآخرين من سوريا عرضة للخطر”.
وتزعم السلطات التركية أن جميع العائدين إلى سوريا يفعلون ذلك طواعية، في حين أن البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية أظهر أن الكثيرين تعرضوا للإكراه، أو التضليل، عند توقيع ما يسمى بوثائق “العودة الطوعية”. وقال بعضهم إنهم تعرضوا للضرب أو التهديد بالعنف لإجبارهم على التوقيع. وقيل لآخرين إنهم كانوا يوقعون وثيقة تسجيل، أو تأكيد على استلامهم بطانية من مركز الاحتجاز، أو نموذج للإعراب عن الرغبة بالبقاء في تركيا.
ويبدو أن أي تعامل مع الشرطة التركية أو مسؤولي الهجرة يعرض اللاجئين من سوريا لخطر الاحتجاز والترحيل، مثل حضور مقابلة لتجديد المستندات الصحيحة، أو طلب إثبات الهوية في الشارع.
والتبرير الأكثر شيوعاً الذي يتم تقديمه للأشخاص لترحيلهم هو أنهم غير مسجلين أو خارج محافظة تسجيلهم. وعلى الرغم من ذلك، تم ترحيل الأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية سارية في محافظة إقامتهم.
اقرأ/ي أيضاً:
الترحيل القسري للاجئين.. القوانين والاتفاقيات التي تخالفها لبنان وتركيا
الترحيل و”سحب اللجوء” من سوريين زاروا بلادهم.. مطلبٌ جديد لوزير داخلية ألمانيا
