أفادت تقارير صحفية أن السلطات الألمانية تعتزم سن قانون يسمح لـ”المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء”، بتفتيش وقراءة محتويات أجهزة الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء. ومن المنتظر أن يقتصر ذلك في حالة الشك بهوية طالب اللجوء.
وتعتزم السلطات الألمانية سنّ قانون يسمح لـ”المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين” بتفتيش وقراءة محتويات أجهزة الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء. بهدف إتاحة إمكانية أفضل لتحديد هويات وجنسيات طالبي اللجوء، حسب ما نقلت دويتشيه فيله عن صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” وهيئتي إذاعة “WDR” و”NDR”. وكما أن رئيس وزراء ولاية هيسن، فولكر بويفر، قد أكد وجود مشروع القانون.
وحسب القانون المعمول به حتى الآن، فإن التفتيش والتدقيق في محتويات الهواتف المحمولة، يتطلب موافقة طالبي اللجوء. لكن الاشتباه بارتكاب جرم جنائي يسمح للسلطات بالقيام بذلك دون إذن صاحب الجهاز. ومن غير الواضح حتى الآن حجم التكاليف المادية وعدد العناصر البشرية اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ.
وتفول المعلومات الرسمية إن بعض طالبي اللجوء يحاولون إخفاء هوياتهم الحقيقة، وذلك للحيلولة دون ترحيلهم، أو للتحايل على السلطات والحصول على مساعدات اجتماعية على غير وجه حق.
وقد قال رئيس وزراء ولاية هيسن، بعد لقائه مع المستشارة ميركل في التاسع من شباط/فبراير الجاري أن “عملية تفحص أجهزة الهواتف المحمولة يجب أن تقتصر على الحالات التي يتم بها الشك بهوية طالب اللجوء”. وأضاف: “من المهم الاستفادة من مصدر المعلومات هذا”.
