أخبار ألمانيا: وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء 16 كانون الأول/ ديسمبر 2020، على مشروع قانون عقود المستهلك العادلة في ألمانيا، المقدم من وزيرة العدل الاتحادية الألمانية “كريستينا لامبرشت”. ووفقاً لهذا القانون سيتم تقصير مدة العقود في ألمانيا مثل عقد الهاتف وعقد مراكز اللياقة البدنية وعقد الكهرباء. كما سيصبح إلغاء هذه العقود أكثر سهولة.
وتريد الحكومة الألمانية بهذا القانون حماية حقوق المستهلكين في ألمانيا. حيث سيتم تطبيق شروط أكثر صرامة لتمديد العقود على الشركات، بالإضافة إلى تقصير المهلة الزمنية لإنهاء العقد “Kündigungsfrist” بالنسبة للمسهلكين. ومع ذلك، لا يوجد تقصير عام للحد الأقصى لمدة العقود من سنتين إلى سنة واحدة، كما كان مقترحاً في مسودة القانون بالأصل.
وبموجب القانون الجديد في ألمانيا سيكون من الممكن أن تكون مدة عقد الهاتف (على سبيل المثل) أكثر من سنة واحدة، فقط في حال قدمت الشركة عرضاً للمستهلك لنفس الخدمة لمدة عام إضافي، وبسعر لا يزيد عن 25 في المئة من قيمة العقد، في المتوسط الشهري.
أما بالنسبة للتمديد التلقائي للعقود لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وحتى عام واحد، فسيكون ذلك ممكناً فقط في حال أشارت الشركات في العقد إلى إمكانية الإنهاء “في الوقت المناسب” “rechtzeitig”. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقصير المهلة الزمنية لإنهاء العقد “Kündigungsfrist” من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد.
اقرأ/ي أيضاً: ألمانيا: 5 تغييرات مهمة في القوانين الألمانية ستدخل حيز التنفيذ في عام 2021
مشروع القانون، الذي أعدته وزيرة العدل الألمانية “كريستينا لامبرشت” ووافق عليه مجلس الوزراء الألماني، سيُحال الآن إلى مجلس الولايات الاتحادي “Bundesrat” لإبداء الرأي فيه، ثم لمناقشته في البرلمان الألماني “البوندستاغ”.
وقد انتقدت “تابيا روسنر” المتحدثة باسم حماية المستهلك في حزب الخضر، حقيقة أنه لا يزال يتعين السماح بعامين كأقصى مدة للعقد في ألمانيا. وقد أثبتت بلدان مثل الدنمارك وبلجيكا بالفعل “أن المدة الأقصر تحفز السوق وتؤدي إلى نماذج تعاقد أرخص وأكثر مرونة”.
المصدر: zeit.de
