أقرّت الحكومة الألمانية اليوم، مجموعة من إجراءات ترحيل سريع لللاجئين، الذين رُفضت طلبات لجوئهم، ومنها تمديد مدة الاعتقال لعشرة أيام إضافية حتى لا يتمكن اللاجئون من تفادي الترحيل.
في خطوة تعد امتدادًا لتوجهات الحكومة الألمانية، في ترحيل سريع اللاجئين، تم إقرار حزمة إجراءات جديدة، تقضي بترحيل سريع ومنضبط للمهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم. ووفق القوانين الجديدة سيتم تمديد مدة احتجاز المعنيين إلى عشرة أيام لمنعهم من تفادي عملية الترحيل.
وتسهّل الإجراءات الجديدة عملية مراقبة الأشخاص القادمين إلى ألمانيا، بأهداف مشبوهة، وإمكانية ترحيلهم بسرعة انطلاقًا من مراكز استقبالهم الأولى. وسيتم إحداث “مركز لدعم العودة”، يخضع لإدارة الحكومة الاتحادية والولايات لهذا الغرض. وحسب بيانات الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين فإن عدد الأشخاص الذين يتعين عليهم مغادرة ألمانيا، وصل إلى 207.000 شخص بنهاية شهر كانون الأول \ديسمبر 2016.
وذكرت دويتشه فيليه، أن الحكومة الألمانية تواجه انتقادات شديدة بسبب هذه الخطوة، إذ اعتبرت منظمة “برو أزول” المعنية بحقوق اللاجئين بأنه يشكل خطوة “ستمهد الطريق للترحيل التعسفي وعمليات التنصت على اللاجئين”، وذلك حسبما أعلن عنه رئيس المنظمة غونتر بوركاردت اليوم الأربعاء.
يذكر أن هذه الإجراءات قد تم إقراها في ذات اليوم، الذي أصدرت فيه منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي، عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وفيه انتقادات حادة لألمانيا بسبب ما اعتبرته المنظمة الحقوقية تراجعات سجلت العام الماضي في سياسة اللجوء، وتعاملها مع اللاجئين بما في ذلك عمليات ترحيل جماعية طالت بالأساس مواطنين أفغان.
مواضيع ذات صلة.
